تقارير خاصة

المجلس الرئاسي يحارب الفساد، والرجاء من اليمنيين الأعزاء هنا ألا يندفعوا وراء ظنونهم فيتركوا الهاشتاغ العليمي بلا تفاعل.

فالأمر في غاية الجدية، لدرجة أن بن مبارك لم ينتظر حل الإشكالية بين مدير مكتبه وأمين عام مجلسه الوزاري، بعد أن وصل بهما الحال إلى صفعات وزلق صحاف المرق على قمصان ناصعة البياض. فكان لمجلس العليمي أن يصدر قرارًا بإقالتهما كنوع من إبداء حسن نية تجاه الوديعة السعودية الجديدة. كما أن لكهرباء عدن أن تنتظر المزيد من الوقت كي تتدبر الحكومة أمرها مع تجار الديزل باستلاف المزيد من البوزات وتزويد محطات العاصمة العليمية الغارقة في الظلام.

أما معمر الإرياني، فعليه أن يرفع شعار المرحلة العليمية المباركية الجديدة، باعتباره وزيرًا مدمجًا بثلاث حقائب: الإعلام والثقافة والسياحة. وبما أنه كذلك، فقد أوكل إليه صياغة الخبر على النحو التالي: “بدأ مجلس القيادة الرئاسي، بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بإجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمكافحة الفساد، وحماية المال العام، ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز المركز القانوني للدولة وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية”.

وبطبيعة الحال، لم ينسَ الإرياني التذكير بأن الهاشتاغ هذه الليلة هو (المجلس الرئاسي يحارب الفساد)، آملًا من المتابعين أن يستنفروا طاقاتهم لكي يتم تداول هاشتاغ “الإجراءات المنسقة” على أوسع نطاق، ومختتمًا بالقول: “معًا، لنبني دولة المؤسسات، ونقضي على الفساد، من أجل يمنٍ قوي ومستقبلٍ أفضل”.

يحسده بن مبارك، خصوصًا على آخر جملة وردت، فيغرد هو أيضًا متوعدًا بأن “الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد”، وأن “الحكومة ستواصل العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، وسيتم محاسبة كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه”، و”مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنيناه منذ اليوم الأول”، حيث “أكدت هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة”.

كان ذلك التزامًا منه عند أول زيارة لم يُشر إلى توقيتها، لكنها لا شك حدثت منذ أعوام بحيث يكون جهاز الرقابة قد نسي أي الملفات كان قد أعدها لإطلاع بن مبارك عليها. ومهما يكن، فإنها لن تكون حول ما يتقاضاه رئيس المجلس الرئاسي من راتب شهري يبلغ 90 ألف دولار، إلى جانب اعتمادات شهرية تصل إلى 390 مليون ريال، ولا نصف المبلغ الذي يتقاضاه زملاء المجلس، ولا أن مسؤولًا واحدًا، قد يكون بن مبارك نفسه، يتقاضى راتبًا شهريًا يصل إلى 600 مليون ريال في ظل أزمة اقتصادية خانقة، فهذه ليست من الفساد في شيء.

لكن إن لم يكن بن مبارك قد أفصح عن طبيعة الحرب التي يعتزم هو ومجلسه الرئاسي شنها على الفساد، باعتبار أن الكشف عن الأوراق ليس جيدًا دائمًا، فقد سارع الصحفي فتحي بن لزرق إلى كشف ذلك، معتمدًا على مصادره الخاصة، بالقول إن هناك تعديلًا حكوميًا مرتقبًا “يشمل ما لا يقل عن عشر وزارات، أهمها (الاتصالات، النفط، النقل، الصحة، الكهرباء، الشؤون الاجتماعية، الشؤون القانونية)”، مشيرًا إلى أن “التعديل لا يشمل الوزارات التالية (الدفاع، المالية، الخارجية، الداخلية)”، وأنه “في حال التوافق على بقاء واعد باذيب في الاتصالات فإن التغيير سيطال وزارة التخطيط بدلًا من الاتصالات”.

ولم ينسَ بن لزرق التذكير بأن “التعديل الوزاري جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء، وتم دعمه من قبل الأشقاء والدول الخارجية الداعمة لليمن ومجلس القيادة”.

ومع هذا الكشف والتسريب الخطير، يكون “مجلس القيادة” وحكومة بن مبارك قد بدآ ثورتهما التصحيحية في محاربة الفساد واجتثاثه نهائيًا وإلى الأبد