أخبار اليمن

ندى المؤيد

‏زوجي ‎المهندس عدنان الحرازي يدخل ابتداء من اليوم (أمس) الجمعة 13 ديسمبر إضراباً مفتوحا عن الطعام.

لا أدري من أين أبدأ الكلام؟ لكن في كل الأحوال لا أستطيع لوم عدنان على إضرابه عن الأكل بعد كل ما لحق به من ظلم واتهام وسجن وأحكام جائرة مخالفة لكل الحيثيات، رغم ألمي عليه وخوفي وقلقي على صحته.

قبل يومين في 11 ديسمبر كنا قد أتممنا 23 شهراً منذ اقتحام شركة ‎برودجي واعتقال زوجي عدنان الحرازي تعسفياً وزجّه في زنــزانة انفرادية بوحدة قاسية مستمرة حتى يومنا وكأن لا نهاية لها.

مر عدنان خلال العامين الماضيين -ونحن عائلته معه- بأبشع أشكال الظلم والصدود والتشويه دون توفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية ودون أبسط شكل من أشكال العدالة، فمنذ بداية اقتحام أفراد المخابرات للشركة واعتقــاله وجهوا له ولنا أسوأ الاتهامات التي ظلت تتنوع من يوم لآخر بهدف إفزاعنا، كانوا يماطلونا ويتذرعون بأنهم يحتاجون إلى وقت أطول للتحقيق!!

أي وقت يتحدثون عنه بعد اعتقاله؟ والمفروض عقلا وقانوناً ألا يتم الاقتحام والاعتقال إلا بوجود اتهامات واضحة وأدلة بيّنة لا لبس فيها.

لكنهم على العكس من أبسط صور العدالة، اقتحموا وأغلقوا الشركة وجمدوا أرصدتها واعتقلوا عدنان وسجنوا عدد من الموظفين وألقوا ببقيتهم إلى قارعة البطالة بشكل غير قانوني ودون وجود أي وقائع أو أدلة تبرر لهم جرمهم بحقنا، واستمر الحال بداية الأمر على ذلك الشكل طيلة خمسة أشهر كاملة.

بقينا نتابع القضية في جهاز المخابرات والنائب العام ووزارة العدل والنيابة الجزائية، ونذهب من شخص لآخر علّنا نجد من ينصفنا في مظلوميتنا، وعند كل يوم يمر دون التمكن من زيارة عدنان، كانت مخاوفنا على حياته تزيد، ويزداد قلقنا بتنوع الاتهامات الجزافية التي يسمعونا إياها وتتنوع من يوم لآخر، وبعد أكثر من خمسة أشهر من المتابعة وتنوع الوقفات المطالبة بالإنصاف من قبائل آنس ومن موظفي الشركة المنكـ.ـوبين ومنّا عائلته المنكـ.ـوبة تم إحالة ملف القضية أخيراً إلى النيابة الجزائية ثم إلى المحكمة الجزائية بعد أن أخذت هذه الاجراءات أكثر من ثلاثة أشهر من المماطلة والأعذار التي لا تنتهي، وتم الإعلان عن لائحة إتهـ.ـامات أقل مايقال عنها انها كيـ.ـدية ولا تستند الى أي أدلة او مصوغات قانونية.

اعتقدنا أن انتقال القضية إلى المحكمة الجزائية بمثابة انتصار لنا وأننا نفذنا من قبضة المتنفذين من الأمن والمخابرات إلى قبضة التقاضي العادل، ولعلمنا ببراءة عدنان من كل التهم الملفقة التي نسبوها له عملنا بجد مع هيئة الدفـ.ـاع على إحضار كافة الأدلة والوثائق اللازمة للرد على مزاعمهم آملين الوصول إلى العدالة المؤملة، واعتقدنا أن مراعاتنا وصبرنا في إفهام القاضي على ملابسات القضية وكيديتها كافية ليحصل عدنان على البراءة المؤكدة استناداً لما قدمناه من أدلة تدحض إفكهم الذي نسجوه فيما اعتبروه أدلة إدانة؛ وهي في مضمونها تكهنات استنباطية واضحة التلفيق، لكننا تفاجأنا في الأخير بصدور حكـ.ـم الإعدام الجائر من المحكمة الابتدائية.

سأقولها صراحة لأول مرة، لقد سبق أن صرح رئيـس المحـ.ـكمة الابتدائية القاضي يحيى المنصور بنفسه، وبحضور مشائخ آنس وموظفين من شركة برودجي في جامع الإمام الهادي بصـ.ـعدة وفي شهر رمضان الكريم بقوله أن القضية بسيطة ولا تحتاج كل هذا الضجيج الإعلامي، ولا تحتاج الى نزول مشائخ آنس وموظفي برودجي للتخييم في صعدة للمطالبة بلجنة من مكتب السيد لمراقبة إجراءات التقاضي.

لقد كان هذا رد القاضي على سؤال ممثل مكتب السيد بعد أن قاموا باستدعائه إلى صعدة، وقال إن القضية بسيطة، وأضاف أن سير الجلسات في القضـ.ـية لصالح عدنان، ثم ماذا؟ حكم عليه بالإعدام!!

فهل يتفق حكمه الظالم مع ما قاله؟ بكل تأكيد لا، وهذا ما زادنا قهراً وكمداً في هذا الموضوع.

كان اليأس قد نال منا في الركون إلى عدالة المحـ.ـكمة، ومن هنا تم ترتيب لقاء مشائخ وأبناء قبيلة آنس الذي جاء في البيان الصادر عن اجتماعهم عدم الاعتراف بالحكم الظالم جملة وتفصيلاً.

‏ولكن، بعد الاعلان المكثف عن التغييرات الجذرية وعن الاصلاحات القضائية، تم إقناعنا عبر عدد من قيادات الدولة بالعودة إلى خوض غمار التقاضي في الاستئناف من جديد ولكن يا للأسف، فبعد إتمامنا للجلسة السادسة من جلسات الاستئناف ظهر لنا بشكل واضح أننا نعيد نفس سيناريو جلسات المحكمة الابتدائية، وبدى أن الاستئناف كما كانت المحكمة الابتدائية ترزح تحت وطأة المتنفذين، فها هو القاضي يعطي النيابة المهلة تلو المهلة والتمديد تلو التمديد، آخرها مهلة لمدة شهر كامل ليردوا على سبع ورق من عريضة الدفـ.ـاع حسب زعمهم، والعريضة بالاصل لا تحوي أي جديد أو غموض على النيـ.ـابة، فهم من صاغ لائحة الاتهامات ونحن فقط ردينا عليها، وهم أكثر الجهات إلماما بالقضية التي حاكوها، فلماذا كل هذا التسويف والتأخير والمماطلة؟

فقط لكسب الوقت وإرهاقنا نفسـياً والضغط علينا بعدنان المعتــقل في سجن انفرادي لقبول ما يريدون إملاءه علينا، مؤملين من خلال كسب الوقت أن يجدوا ما قد يعتبرونه دليل إدانة. رغم أن الاستئناف يبحث في حيثيات الحكم الابتدائي وليس المكان لتقديم اتهامات جديدة، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله.

يُقال لا يلدغ مؤمن من جُحر مرتين، وشعبة الاستئناف لم تستطع تنفيذ قرارين قضائيين سابقين بفتح الشركتين، وبعد أن تحدث قاضي الاستئناف بأنه سيكسر قلمه إذا لم ينفذ حكم فتح الشركة صار يتهرب عند فتح الموضوع وكانت آخر مرة في الجلسة السادسة الفائتة حين تطرق المحامي محمد لقمان للموضوع فلم يجد جواباً سوى أن يصيح مراراً وتكراراً "لقماااااان  لقماااااان" ليسكته عن ذكر الموضوع.

فكيف ستستطيع عدالة المحكمة أن تصدر الحكم بما يمليه عليها ضميرها وفق ما هو ثابت في المرافعات والدفوع والحيثيات ببراءة عدنان دون تدخل النافذين من جهاز الأمن والمخابرات، وهي عاجزة عن تنفيذ حكمين سابقين؟

للأسف الشديد، منذ خروجنا من آخر جلسة وحالة عدنان النفسية تسوء أكثر وأكثر بعد تيقنه أننا نخوض نفس المعركة بنفس الأسلوب ولكن  تغيرت أدواتهم فقط.

لهذا قلت في بداية المنشور لا أستطيع أن ألومه على إضرابه عن الطعام رغم الألم الذي يعتصر قلوبنا من قراره هذا.

عدنان في مطالبه من الإضراب يعلن صراحة احتجاجه على سير عملية التقاضي غير العادلة، ويطالب عبر إضرابه مجلس القضاء الأعلى ممثلاً بالقاضي عبد المؤمن شجاع الدين تحريك إجراءات القضية دون مماطلات ودون تدخل النافذين، ويبقى مطلبنا الأساسي هو العدل ولا شيء سوى العدل.

كان عدنان في آخر زيارة له قد أبلغنا أنه سيلجأ للإضراب عن الطعام، وحاولت وأخواته ثنيه عن قراره خوفاً على تدهور صحته، لكنه أصر على انه سينفذ قراره من يوم الجمعة.

أتذكر الآن قول عدنان مستنكراً بالحرف الواحد "أو قد الأمن والمخابرات هم القضاء والقدر؟"، وحسبنا الله وهو نعم الوكيل.

اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

*من صفحة الكاتبة على فيسبوك