ملفات ساخنة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت على إثر قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 20 مايو/ أيار 2024 على الأقل، وهو تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف"، مضيفة أن مذكرة التوقيف صدرت أيضاً في حق الضيف.

وصنفت المحكمة مذكرات التوقيف "بالسرية"، بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات، وفقا لها، موضحة أنها "ترى أنه من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف".

نتنياهو بدوره، اعتبر قرار المحكمة الجنائية "معاديا للسامية"، مشبهاً إياه بمحاكمة دريفوس.

فيما رحبت حماس بقرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، معتبرة القرار خطوة "تاريخية مهمة".

وفي وقت سابق، أثار تداول المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، للمقترح إصدار مذكرات اعتقال انتقادا إسرائيليا حادا وتحذيرات من مشرعين أمريكيين زعموا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت "غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني"، بل إنها ربما تشير إلى "اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلا إلى إصدار قرارات مثيلة بشأن سياسيين وعسكريين أمريكيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.

ونشر المدعي العام في المحكمة بياناً في مايو/ أيار الماضي، عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضا ما تم الحديث به علنا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها.

وكان يعتقد أن من بين من قد تصدر بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزي الدفاع يوآف جالانت رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من الجانب الإسرائيلي ورئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تختص بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير.

ولم توقع إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ودفع مسؤولون من كلا البلدين بأن سلطتها القانونية لا تنسحب على مسؤوليها، فيما أكدت المحكمة في قرار سابق عام 2015 أنها له الولاية القانونية للنظر في أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية أيا كانت جنسية مرتكبها حتى ولو كانت دولة الجنسية ليست عضوا في اتفاقية إنشاء المحكمة.

ووصف نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع "إكس" في وقت سابق احتمالية ضم شخصيات إسرائيلية بارزة إلى قائمة المطلوبين بأنه "أمر مثير للغضب ذو أبعاد تاريخية"، متهما المحكمة الجنائية الدولية بمحاولة "شل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

ولا تعني مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية إدانة. ولكنها إشارة قوية إلى أن المحكمة تأخذ الاتهامات الموجهة ضد أي فرد على محمل الجد بما يكفي للتحقيق فيها، لضمان مثول الشخص فعلياً أمام المحكمة، أو أنه لن يعرقل التحقيق أو إجراءات المحكمة، أو لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم".

نية المحكمة وتفعيل صلاحياتها

وقبل صدور المذكرات بشكل رسمي، عارضت إدارة بايدن نية المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وهدد مشرعون جمهوريون بسن قانون ضد المحكمة إذا ما أقدمت على هذه الخطوة.

وعقد أعضاء بارزون بالحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين اجتماعا عبر الانترنت مع مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن رفضهم لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

ولم تصدر أي بيانات رسمية من مكتب رئيس الادعاء العام في المكتب الجنائية الدولية بشأن الاجتماع من سياسيين أمريكيين، بينما أكد المكتب في تصريح صحفي أن "المحكمة لا تتحدث علانية عن سير التحقيق الذي تجريه".

وتنسحب سلطة المحكمة على الأفراد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة جماعية، وتفعل سلطة المحكمة حال عدم قدرة الأجهزة القضائية المحلية أو عدم رغبتها في التصدي للجرائم التي يرتكبها هؤلاء.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في أكتوبر الماضي، إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية.

تواصلت بي بي سي مع محام الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية والمحقق السابق في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ماثيو جيليت الذي أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في القضية بناءً على طلب قدمته السلطة الفلسطينية للقيام بذلك في عام 2015.

وأجرى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييمه الخاص وخلص إلى أن هناك أساسًا للتحقيق بموجب نظام روما الأساسي، الذي يحكم عمليات المحكمة.

كما خلص قضاة المحكمة إلى وجود أساس قانوني للتحقيق في الجرائم المحتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المحامي الدولي أنه من المهم أن "نذكر أن المحكمة تحقق وتحاكم الأفراد فقط. ولا يمكنها أن تتهم إسرائيل كدولة".

قيادات حماس وأوامر الاعتقال

وقال رئيس فريق اتحاد المحامين العرب أمام المحاكم الدولية ياسر حسن إن كريم خان المدعي العام الحالي للمحكمة الذي زار إسرائيل في ديسمبر كانون الأول الماضي استمع لشهادات وإفادات من بعض الرهائن المفرج عنهم من جانب حماس، وأن بعض هؤلاء لجأوا للمحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات من حماس وعلى وجه التحديد شخصين حسب المتواتر من معلومات هما السنوار والضيف.

وأوضح حسن أنه وفقا لذلك صدرت "قرارات الاعتقال أيضا ضد قيادات حماس"

وشدد حسن على أن الوضع هنا يختلف عن كون حماس وقيادات حماس مصنفين إرهابيين في بعض الدول لأن هذه التصنيفات تظل قرارات فردية تخص كل دولة بدليل أن قيادات حماس يزورون دول كثيرة لا تصنفهم إرهابيين، ولكن مع صدور قرار اتهام من المحكمة الجنائية الدولية "يصبح الأمر قانونيا في معظم دول العالم وسيقيد حركة قيادات حماس المشمولين بالقرار بشكل أكبر".

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة شرطية تنفذ قرارات الاعتقال التي تصدر ومن ثم يكون من غير المنتظر أن يمثل من يصدر بحقه هذا القرار من إسرائيل أو من حماس. غير أنه من بين أبرز تبعات إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد من قبل المحكمة، أنه يقيد حركة الصادر بحقه بشكل كبير إذ تتردد الدول الـ124 الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة في استقباله.

وشدد نتانياهو على أن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل "سابقة خطيرة".

وتلزم اتفاقية تشكيل المحكمة الدول الأعضاء بالقبض على من يصدر بحقه مذكرة اعتقال وتسليمه للمحكمة، غير أن ذلك لم يحدث في معظم الحالات.

التحقيق في ظل الحرب وتبعات القرارت المحتملة

أوضح جيليت أن المحكمة الجنائية الدولية عملت في مجموعة من البيئات المعادية أو العنيفة من قبل، ووجود نزاع مسلح مستمر "يجعل التحقيق صعبا، ولكنه ليس مستحيلا".

ونقلت وكالات أنباء أن محققين من المحكمة استمعوا لشهادات أفراد الطاقم الطبي لمستشفيات ناصر والشفاء بقطاع غزة، ويرجح أن ما حدث بشأن المستشفيين ربما يكون في نطاق التحقيق.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد حذر السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة "موجة شديدة من معاداة السامية"، مطالباً بـ"تعزيز إجراءاتها الأمنية".

وقال كاتس، "نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل"، مضيفاً، "لن نحني رؤوسنا، ولن يردعنا ذلك، وسنواصل القتال".

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.

ويعتقد خبراء سياسيون أن مثل هذه القرارات ربما تؤثر على الجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، فضلا عن تلويح إسرائيل بأنها ستنتقم من السلطة الفلسطينية باعتبارها مقيم الدعوى حال صدور مثل هذه القرارات.

وكانت الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا بالمحكمة، قد دعمت المحكمة الجنائية بل ويرى البعض أنها حرضتها لتوجيه اتهامات للرئيس الروسي بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا، ووجهت مديحا للمحكمة بسبب ذلك وأنها مهمة وذات مسؤولية في هذا الشأن، مع أن روسيا هي الأخرى لا تعترف بالمحكمة، وهذا يظهر حجم التناقضات والتعقيدات في الموقف".

الجنائية الدولية والعدل الدولية

المحكمتان مقرهما لاهاي، ولكن تنظر محكمة العدل الدولية في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.

وأي قضية جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يناير كانون الثاني الماضي، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست مستقلة عام 2002، فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، ثم قال المدعي العام للمحكمة كريم خان، إن التحقيق توسع ليشمل ما جرى في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.