أخبار اليمن

كشفت مذكرة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى التابع لسلطة صنعاء عن إحلال المكتب القانوني الذي أنشئ مؤخرا بدلا عن وزارة الشؤون القانونية، ليكون هو الممثل القانوني للدولة.
وجاء في التعميم الصادر عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء إلزام كافة رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بعدم التعامل إلا مع المكتب القانوني كممثل قانوني "عن الدولة بجميع شخصياتها الاعتبارية من وزارات وهيئات ومؤسسات وأجهزة وغيره"، بحسب نص التعميم.
إلى ذلك، وصف القاضي عرفات جعفر إنشاء سلطة صنعاء لمكتب قانوني بدلا عن وزارة الشؤون القانونية بأنه خطوة للوراء ونسف لإرث ثلاثة عقود من العمل القانوني.
وقال جعفر في تغريدة على منصة إكس رصدتها "النقار" تعليقا على تعميم هيئة التقتيش القضائي: "‏العالم يتقدم للأمام واحنا نرجع ريوس للخلف".
وأضاف: "رجعونا إلى سنة 1988م لما كان في مكتب قانوني. بعد انتخابات مجلس الشورى في العام 1988 تم ترقية المكتب القانوني إلى وزارة الشؤون القانونية"، مختتما بأن "إرث ثلاثة عقود نسفوه".