أخبار اليمن

حذر القاضي عرفات جعفر مما سماها كارثة تشطيرية ‏وخيمة العواقب تهدد وحدة الوطن ومستقبل النظام القضائي فيه، من خلال إقدام سلطة صنعاء على تعديل قانوني السلطة القضائية والمحاماة.

جاء ذلك تعليقا على مصادقة برلمان صنعاء للتعديلات الخاصة بقانوني السلطة القضائية والمحاماة، في خطوة لاقت استنكارا واسعا من قبل نقابات ومؤسسات حقوقية.

وقال جعفر في تغريدة بعنوان (كارثة تشطيرية على أبواب القضاء في صنعاء) رصدتها "النقار" على منصة إكس: "نحن أمام كارثة تشريعية وقضائية وخيمة العواقب، وليس أمام تعديلات قانونية لو كانوا يعلمون".

وأضاف أن "تعديل نصوص قانوني السلطة القضائية والمحاماة (كما تم تعديل بعض نصوص المرافعات سابقا) من قبل مجلس نواب لم يكن مستوفيا للنصاب القانوني"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يكرس فقط الواقع التشطيري ‏بل ويكرس واقع سلطة الأمر الواقع بصنعاء، وعلى نحو يهدد النظام القضائي اليمني ووحدته ويلحق الضرر البالغ بالمواطن اليمني أينما كان".

واختتم القاضي عرفات بالقول: "إنها خطوة غير ضرورية، بل ومرعبة تقدم عليها السلطة بصنعاء تهدد فيها وحدة الوطن ومستقبل النظام القضائي فيه".