أخبار اليمن

أدان القضاء الفرنسي الخطوط الجوية اليمنية بتهمة القتل غير العمد والإصابة غير الطوعية، وذلك في حادث تحطم طائرة للخطوط الجوية اليمنية قبالة سواحل جزر القمر في العام 2009م، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي الحكم بعد خمسة عشر عاما من سقوط الطائرة التي نجم عن سقوطها مقتل 152 شخصا، بينهم 65 فرنسيا.

وصدر الحكم من محاكم الاستئناف الفرنسية، مؤيدا لقرار سابق صدر في الـ14 من سبتمبر 2022م، والذي نص على معاقبة الشركة اليمنية بأقصى غرامة ينص عليها القانون الفرنسي في وقت الوقائع ، ما يعادل 225000 يورو.

وكانت الطائرة المنكوبة من طراز "إيرباص - أي 310"، قد تحطمت في يونيو 2009، بينما كانت على وشك الهبوط في عاصمة جزر القُمُر، موروني، قادمة عبر المحيط الهندي، وعلى متنها 141 راكبا من بينهم 65 فرنسيا وطاقم الطائرة المكون من 11 فردا".

ونجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عاماً بعد أن تمسّكت بحطام الطائرة لساعات.

وكشفت التحقيقات المستندة إلى الصندوقين الأسودين، اللذين عثر عليهما في قاع المحيط، في نهاية أغسطس/ آب 2009، إلى أن الحادث نجم عن "سلسلة أخطاء في قيادة الطائرة"، أحيلت على إثرها الشركة المشغلة للرحلة إلى المحاكمة، التي استمرت ما بين 9 مايو/ أيار حتى 2 يونيو/ حزيران.

 وأفادت رئيسة المحكمة آنذاك بأنه "تبين للمحكمة أن الخطوط الجوية اليمنية التزمت باللوائح المعمول بها، لكن بالمقابل كانت هناك حالتا إهمال على صلة مباشرة بالحادث، الأولى هي عندما أبقت الشركة على الرحلات الليلية إلى مطار موروني رغم تعطل بعض الأضواء فيه، والثانية هي عندما عهدت الشركة بهذه الرحلة إلى مساعد الطيار رغم وجود نقاط ضعف في تدريبه".

وأمرت المحكمة الشركة بأن تدفع، من دون أي تأخير، مليون يورو بدل أتعاب محامين، و50 ألف يورو بدل تكاليف مرافقة أقارب الضحايا لجمعية عائلات ضحايا الكارثة، فيما سيحصل "الاتحاد الوطني لضحايا الهجمات والحوادث الجماعية" على 10 آلاف يورو بدل تعويض عن الأضرار غير المادية، و20 ألف يورو بدل تكاليف قضائية.