ملفات ساخنة

وسط ارتفاع لمنسوب التوتر بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، استقبل المغرب وفدا عسكريا إثيوبيا بهدف بحث تعاون ثنائي وخلق تقارب عسكري بين البلدين.

وفي غياب لأي موقف رسمي مصري من الزيارة حتى الآن، وصف التقارب المغربي الإثيوبي في الأوساط المصرية غير الرسمية بأنه "غير مفهوم" في هذا التوقيت بالذات. 

ورغم تشديد خبراء مغاربة على أن تقارب الرباط وأديس أبابا لا يمكن أن يكون موجها ضد القاهرة، إلا أن الخطوة أثارت تعليقات وانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر لتزامنها مع إعلان إثيوبيا الانتهاء من أشغال سد النهضة وإرسال مصر "معدات عسكرية وأسلحة مصرية إلى الصومال".

وهذا الأسبوع، استقبل القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية المارشال برهانو جولا جلالشا، رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، في زيارة رسمية للمغرب من 25 إلى 29 أغسطس.

خطوة غير مفهومة

والعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا متوترة منذ سنوات، ولا سيّما بسبب سد إثيوبيا الضخم الذي بنته أثيوبيا على نهر النيل والذي تقول مصر إنّه يهدّد أمنها المائي. 

والثلاثاء،  أعلنت إثيوبيا انتهاء أعمال البناء الخرساني لسد النهضة، والانتقال لمرحلة التشغيل.

وتعتبر مصر سد النهضة تهديدا وجوديا وتؤكد على حقها التاريخي في مياه النيل إذ تعتمد عليه في 97 في المئة من احتياجاتها المائية، وخلال الأعوام الأربعة الماضية كانت القاهرة تصدر بيانات تطالب أديس أبابا بالعودة للتفاوض والتوصل إلى حل توافقي.

يرى المحلل السياسي المصري، ياسر الهواري، أن التقارب المغربي الإثيوبي "غير مفهوم في هذا التوقيت بالذات".

وفي حديث لموقع "الحرة" يقول الهواري إن العلاقات المصرية المغربية كانت دائما قوية جدا، لكن "تقارب الرباط مع أديس أبابا في هذا التوقيت إشارة غير جيدة"، بحسب تعبيره.

ويتابع المحلل أن هناك تعنتا إثيوبيا فيما يتعلق بحقوق مصر في مياه النيل وليس هناك اتفاق حتى هذه اللحظة ما دفع بمصر إلى تحركات عسكرية في الصومال.

ويقول الهواري إنه "عندما يكون هناك تقارب مع دولة عربية مثل المغرب، فهو موقف غير مفهوم".

ويضيف أن السلطات في المغرب "ربما يجب أن تقدم لمصر تفسيرا حول موقفها بشأن التقارب في هذا التوقيت بالضبط، ولماذا أثيوبيا؟ رغم عدم وجود مصالح مشتركة بين البلدين".

"ليس موجها لأحد"

وتأتي زيارة الوفد العسكري الإثيوبي إلى المغرب في ظل تقارب اقتصادي كبير أيضا، وتجمع البلدين اتفاقيات اقتصادية هامة، أبرزها مشروع إنشاء منصة ضخمة لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا بقيمة 3.5 مليار دولار، والذي دشنه العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال زيارته لإثيوبيا عام 2016.

ويستبعد عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن يكون التنسيق العسكري المغربي الإثيوبي موجها لأحد، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار سعي الرباط "تنويع شركائها العسكريين وتوسيع التعاون مع البنى التي تؤثث المشهد الإفريقي على أساس تحقيق الوحدة الإفريقية والدفاع والترافع عن القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويقول الوردي في حديث لموقع "الحرة" إن "هذا التقارب ليس موجها ضد أية دولة كانت، وهدفه تقوية بنية الأمن الإفريقي الذي تراهن عليه شعوب ودول المنطقة".

واستبعد الوردي أن يؤثر الاتفاق على العلاقات المغربية المصرية، مشيرا إلى "أن الأزمة بين مصر وإثيوبيا لا يمكن أن تمنع المملكة من إقامة علاقات مع أحد طرفيها، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

ويقوم المغرب في الوقت الراهن بحملة دبلوماسية واقتصادية واسعة في القارة بهدف جمع أكبر قدر من الدعم لقضية الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة التي تسيطر عليها الرباط منذ 1975، وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلالها.