أخبار اليمن

أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، ما سمتها الإجراءات القمعية التي تقوم بها جماعة أنصار الله ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، داعية إياها إلى عدم استخدام جهاز القضاء لقمع خصومها ومصادرة ممتلكاتهم، وإلى إلغاء كافة إجراءات المحاكمة بحق المئات عبر إصدار لوائح اتهام وصفتها بغير القانونية وذات دوافع سياسية واضحة.
وقالت المنظمة في بيان لها رصدته "النقار": "إن استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة، إضافة إلى كون مثل هذه الممارسات تعد حجة وإدانة لكل من يستخدم صفته القضائية أو الأمنية أو ينتحلها ليجعل من نفسه أداة قمع لخصومه".
وأضافت: "إننا نعبر عن إدانتنا لكل هذه الإجراءات القمعية كما نعبر عن قلقنا من استمرار ومن احتمال تكرارها بشكل مقصود ضد المدنيين الذي يعتبرون فعلياً في حكم الرهائن كونهم يفتقرون لكل وسائل الاحتجاج والدفاع عن النفس لمواجهة التهم الخطيرة المقولبة والتي تفضي غالباً إلى السجن أو الاعدام"، مشيرة إلى أن "كل ما يصدر من قرارات وأحكام عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لا يعد قانونياً لأنه يصدر عن جهة تفتقر للشرعية الدستورية والقانونية"، حسب البيان.
ودعت "رايتس رادار" في بيانها "المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى استخدام نفوذها الأدبي والقانوني على كل المستويات لإيقاف هذا الجنون في استهداف المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين".
كما دعت "مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ بما لديه من نفوذ للتدخل بشكل فعلي لتوفير الحماية فوراً لضحايا المحاكمات أمام المحاكم الحوثية، والتدخل الفوري لإسقاط أحكام الإعدام التي تشكل خطراً حقيقياً على حياة وسلامة الضحايا المستهدفين".