تقارير خاصة

صندوق المعلم، إنه مثلث برمودا الخاص بسلطة صنعاء والذي تبتلع من خلاله كل سفينة غصبا. كما أنه طولقة ابن علوان التي تنبت بالدهن، لكن لتدهن به رؤوس تلك السلطة. أما المعلم فإنه قاحل الرأس والبدن والجيب. 
إنه الصندوق العجيب، مكتوب عليه بطبشور مدرسي: ممنوع الفتح لغير الفاتحين الجدد. والفاتحون الجدد هؤلاء من الذكاء بحيث ليسوا بحاجة إلى فتحه أصلا، فقد خرقوه من الأسفل واستطاعوا أن يصولوا ويجولوا بالسيوف والصولجانات يقرعون بها رؤوس الشركات والمصانع وأولياء أمور الطلاب، بل وأن يتسولوا المنظمات، كي يقوموا بملء الصندوق الذي لن يمتلئ أبدا. وخوفا من أن تحاول أي يد فتحه، فقد راحوا يقنعون كتب النحو بأن تعتبر "صندوق المعلم" ممنوعا من الصرف وتقوم بإدراج القاعدة الجديدة ضمن تعديلات المنهج الدراسي. لكن كتب النحو تتمسك بألفية ابن مالك وتصر على فتح الصندوق حتى ولو بفاعل مستتر تقديره هم، فتجدها هي الأخرى قد تحولت إلى "ألفية أبو مالك"، فلا تملك إلا أن تستسلم.
وبعيدا عن قواعد النحو، يبدو الطبشور المدرسي غبارا متطايرا مع كل اتفاق جديد تبرمه سلطة صنعاء مع الشركات والمصانع والدكاكين وعربيات البائعين المتجولين، وآخرها الاتفاق التاريخي الذي أحرزته مصلحة الضرائب أمس مع مصانع المياه والعصائر والمشروبات الغازية في صنعاء بالخروج بخمسة ريالات على كل كرتون أو صندوق يخرج من تلك المصانع، دعما لصندوق المعلم الذي لم يحدث أن تجشأ بفعل تلك المشروبات الغازية الأخيرة. لقد انتصرت سلطة صنعاء على أصحاب تلك المصانع وعلى غيرهم. فليس من شيء يمكن أن يمثل سلعة إلا وأرغمته باعتماد ذلك البند: شركات الاتصالات، المصانع، العقارات، المحلات، البسطات، عربيات الشبس... الخ. كل هذا والمعلم من سيء إلى أسوأ لا يجد قوت يومه. يرى كل ذاك يحدث باسمه، فيتساءل عن نوعية ذلك الصندوق الذي لا يشبع، والذي لا يفتأ يتسول باسمه دون أن يكون له أي علاقة به أو بالتعليم من قريب أو بعيد. إنه ببساطة مغارة "علي بابا والأربعين الحرامي".