أخبار اليمن

مقدمة

تعد شركة يمن موبايل للإتصالات، الشركة اليمنية الأولى في تشغيل الهاتف النقال والمملوكة للقطاعين الحكومي والخاص، واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات. ومع ذلك، تجد الشركة نفسها في موقف حساس، نظرًا لتبعية إدارتها لسلطة صنعاء، التي يرفضها الكثير من اليمنيين. في هذا التقرير، سنستعرض وضع الشركة وأسباب تنامي حملات الانتقاد ضدها، مع التركيز على تفاصيل الإيرادات والنفقات.

التغييرات في الخدمات

أعلنت شركة يمن موبايل عبر منصاتها الرقمية عن تحديثات جديدة في خدماتها، تضمنت إلغاء بعض الباقات واستحداث أخرى بأسعار جديدة. فقد ألغت الشركة باقة الإنترنت دو بسعة 6 جيجابايت وسعر 2400 ريال، واستبدلتها بباقة بسعة 4 جيجابايت بسعر 2000 ريال. كما ألغت باقة 12 جيجابايت بسعر 4400 ريال، واستبدلتها بباقة 8 جيجابايت بسعر 3900 ريال. وتم إلغاء باقة 25 جيجابايت بسعر 9000 ريال، واستبدالها بباقة 20 جيجابايت بسعر 9700 ريال. تأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه الدول العربية المجاورة تخفيضات كبيرة في أسعار الإنترنت، مما يعيد إلى الواجهة قضية استغلال الوضع اليمني من قبل الشركة.

الاستغلال الطويل:

منذ سنوات، تستفرد شركة يمن موبايل بسوق الاتصالات والإنترنت في اليمن. وبحسب مراقبين، فإن الشركة تظلم اليمنيين بتقديم خدمات بأسعار مرتفعة دون مراعاة لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة. تحدث خبراء اقتصاديون عن هذا الوضع، مشيرين إلى أن الشركة يجب أن تدرك توسع الانفتاح التكنولوجي لدى اليمنيين ومعرفتهم بفوارق الأسعار بين الداخل والخارج. شركات الاتصالات في بعض الدول تقدم خدمات 4G و5G مجانًا، بينما تبيعها يمن موبايل بأسعار مرتفعة، مما يثير استياء المشتركين.

رد الشركة الرسمي:

أمام موجة الانتقادات، لم تصدر شركة يمن موبايل بيانًا رسميًا يوضح موقفها. إلا أن مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة، عبد الرحمن الزيادي، تحدث عبر صفحته على فيسبوك، مشيرًا إلى أن تسعير خدمات 4G يتم بشكل عادل لضمان استمرارية الشركة في تقديم خدمات ذات جودة عالية. هذا التصريح لم يكن كافيًا لتهدئة الانتقادات، حيث اعتبره المتابعون تبريرًا غير منطقيًا.

إيرادات الشركة:

تناول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قضية إيرادات شركة يمن موبايل لعام 2023، والتي بلغت 146,435,305,664 ريال يمني. وبعد البحث في التقارير المالية للشركة، تبين أن الإيرادات الفعلية نهاية عام 2023 بلغت 249,386,518 ريال، مضروبة في 1000، مما يعني أن الإيرادات الفعلية تجاوزت بكثير ما تم تسريبه. هذه الإيرادات الضخمة تثير تساؤلات حول مدى استفادة الشركة من الوضع الاقتصادي الصعب في اليمن.

ختامًا

في اليمن، تظل شركات الاتصالات والإنترنت تحت المجهر، نظراً للحساسية الكبيرة تجاه أسعار الخدمات المقدمة. على شركة يمن موبايل أن تراعي أوضاع المواطنين الاقتصادية، وأن تقدم تسهيلات لهم بدلًا من رفع الأسعار، خاصةً في ظل الإيرادات الضخمة التي تحققها الشركة. التجاهل للرأي العام يزيد من الاحتقان والتوتر، ويجب على الشركة إصدار بيانات رسمية توضح فيها مواقفها وإجراءاتها بشكل منطقي ومقنع.