تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية حول ملكية الثروات في حقل الدرة بين السعودية والكويت "فقط".
ووصف نشطاء البيان السعودي بأنه "شديد اللهجة" وذلك بعد اتفاق السعودية وإيران على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية.
وكان نص البيان السعودي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إشارةً لما تم تداوله حول حقل ’الدرّة‘، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وكانت السعودية أكدت أنها و"الكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها "حقل الدرة" للغاز. مجددة دعوتها لإيران للتفاوض من أجل ترسيم الحدود.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية مساء أمس عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية القول إن ملكية الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة للغاز بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
وأضافت الوكالة -نقلا عن المصدر- أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
وكانت الكويت قد دعت أيضا إيران إلى بدء مفاوضات ترسيم الحدود مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.
في المقابل، تقول إيران إن لها حصة في الحقل، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه "غير قانوني".
يذكر ان السعودية وايران اتفقتا مؤخرا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة والخصومة، فيما يرى مراقبون ان هذه التصريحات قد يهدد بنسف التقارب الذي حصل بين البلدين.