واصلت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالعاصمة صنعاء، أمس، برئاسة القاضي سوسن الحوثي، رئيس المحكمة، جلساتها في قضية المبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، والمتهم فيها 38 من كبار تجار المبيدات وعاملين لديهم، بينهم مُلاّك مؤسسات وشركات كبيرة في تجارة المبيدات والأسمدة.
وأصدرت المحكمة قرارها بإغلاق مؤسسة دغسان ومحلات المتهم عبد العظيم أحمد دغسان وإحضاره قهراً وإيداعه السجن، لتغيبه عن حضور الجلسة.
وكان المتهم دغسان قد التزم في جلسة سابقة بحضور جميع الجلسات، بعد أن كانت المحكمة قد وجهت بإحضاره قهراً وإغلاق محلاته.
كما أقرت المحكمة، أمس، تكليف النيابة العامة بالتخاطب مع وزير الزراعة والري، المهندس عبدالملك الثور، بموافاة المحكمة بكشوفات تفصيلية بالمبيدات المضبوطة على ذمة هذه القضية والمحرزة في مخازن إدارة وقاية النبات، مبيناً فيها المبيدات الخاصة بكل متهم على حدة، وما هو موجود حالياً في المخازن وما تم التصرف فيه من تلك المبيدات.
ونص البند الثالث من القرار على «إلزام النيابة العامة بموافاة المحكمة بما يفيد تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بإغلاق شركة عجلان وإخوانه»، والتأجيل إلى جلسة 9 يوليو القادم، بعد انتهاء الإجازة القضائية التي تستمر طوال شهر ذي الحجة.