تقارير خاصة

خاص | النقار

كشفت مصادر مصرفية عن أزمة كبيرة يشهدها بنك صنعاء المركزي مع البنوك التجارية والإسلامية العاملة في العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله.

وقالت المصادر إن ضغوط المودعين من المواطنين زادت في الأيام الأخيرة على البنوك التجارية والإسلامية لتسليمهم شيئا من أموالهم المودعة، في الوقت الذي تتحجج تلك البنوك بأن أموالها محجوزة لدى البنك المركزي في صنعاء، ولا تستطيع أن تدفع لهم.

وأشارت إلى أن البنوك هددت بأنها قد تضطر إلى إغلاق أبوابها بعد أن عجزت عن الإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين المودعين، إلا أن بنك صنعاء مازال يصر على احتجاز أرصدة مختلف البنوك لديه.

إلى ذلك، كشف الخبير المالي والمصرفي علي أحمد التويتي، مدير عام شركة الياباني للصرافة ومدير عمليات شركة الحوشبي للصرافة، عن مديونية تقترب من تريليوني ريال عند بنك صنعاء المركزي للبنوك التجارية والإسلامية، تطالبه بها حتى تستطيع الإيفاء بالتزاماتها أمام العملاء والمودعين المديونة بدورها لهم.

وبحسب الوثيقة التي أرفقها التويتي، والتي تحمل عنوان الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية (الأصول)، فإن أرصدة البنوك المحتجزة لدى مركزي صنعاء بلغت تريليونا و744 مليار ريال، وهو إجمالي مديونية البنك المركزي لتلك البنوك، مؤكدا  أنه إلى ما قبل العام 2014 كانت الحكومة تبيع أذون الخزانة للبنوك والمؤسسات بفائدة معينة، ثم تسددهم وقت الاستحقاق، ثم عندما نشبت الحرب عجز البنك المركزي عن سداد المديونية للبنوك التجارية والإسلامية.

ونوه التويتي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إلى أنه "عند نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وأصبح لدينا بنكان، ثم عملتان ونظامان مصرفيان، أصبح كل بنك يحمل الآخر المسؤولية. وفي الوقت الحالي تم إيقاف بعض البنوك دون سداد مديونيتها". 

وأضاف: "قبل نقل البنك المركزي إلى عدن تم طباعة 400 مليار ريال، ولم تسدد المديونية للبنوك، وبعد نقل البنك، طبع البنك المركزي بعدن أكثر من 3 ترليونات ريال، ولم يسدد ولو جزءا من المديونية، فضلا عن إقرار البنك المركزي بصنعاء مؤخرا إيقاف قانون منع التعاملات الربوية، والعمل بقانون الصيرفة الاسلامية، لكنه لم ينزل آلية عمل القانون الجديد... وكل تلك الإجراءات كان هدفها الالتفاف على تضخم فوائد المديونية".

رصاصة الرحمة

وأكد المصرفي التويتي أنه "بعدما حصل ما حصل يتم اليوم إطلاق رصاصة الرحمة على البنوك الكبيرة، ولم يكلف بنك صنعاء نفسه سداد المديونية التي عليهم قبل التعسفات بحق البنوك وعملائها، الذين تم تجميد مدخراتهم للعام العاشر على التوالي".

وتابع: "لم يكف تدمير مقومات البلاد الصناعية والزراعية وقطع الطرقات وغلاء المعيشة وغيرها، والآن يتم محاربة آخر مصدر عيش للمواطن، وهي الحوالات الخارجية المرسلة من أبنائهم وأقاربهم في الخارج".

واختتم التويتي منشوره بالقول إن جماعة أنصار الله الحاكمة "عيونهم مفتوحة على الشرايين التي تبقي المواطن على قيد الحياة فيقطعونها واحدا تلو الآخر"، متسائلا: "ما هو الذنب الذي ارتكبناه كي يبتلينا الله بهولاء منزوعي الرحمة؟!".

للذين يسألون أين فلوسنا: اسألوا أذون الخزانة

كما كشف الخبير المصرفي التويتي عن وثيقة أخرى تحت توقيع محافظ البنك السابق منصر صالح القعيطي تم فيها التأكيد على التزام البنك المركزي اليمني بمستحقات البنوك مشترطا فتح حساب فقط لتسوية المعاملات المالية والمصرفية".

وقال التويتي إن القعيطي بعد مذكرته بتاريخ 18 أكتوبر 2016 إلى مدراء عموم البنوك التجارية والإسلامية والتي أكد فيها التزام البنك بمستحقات تلك البنوك، "قام القعيطي بطبع 3 ترليونات ريال إلى جانب ما طبعه عندما كان في صنعاء، وليته سدد حتى جزءا من المديونية".

وأضاف التويتي: "طبعا الكثير بيسأل وين الفلوس حقنا؟ ليش تجمدت؟ فلوسكم استثمرتها البنوك في أذون الخزانة، وكذلك ودائع كانت بالبنك المركزي وغيرها يقدر حجمها 2 ترليون ريال هذه تخص البنوك فقط"، مضيفا أن "أذون الخزانة صرفتها الدولة قبل 2014 وكانت مديونية على الحكومة، والبنك المركزي ملتزم بها، وهذا (أي رسالة البنك) آخر تعهد والتزام بتسديدها من القعيطي، لكن للأسف لم يسددوا المبلغ، واستهلكوا احتياطات البنك بالخارج والداخل ولم يسدد شيئا للبنوك".

المواطن هو الذي يدفع الثمن ورؤوس الأموال هاجرت

أوضح التويتي أن: "من يدفع الثمن هو المواطن. عندي شكاوى مليان لناس فلوسهم مجمدة وهي كانت مدخرات العمر، عارف بتقولوا جالس يرفس على هذا الموضوع!

أيوه لأن الناس ما توقفت عن السؤال". 

وتابع: "تخيلوا مغترب أودع أكثر من 200 ألف دولار قبل 2014 ورجع قبل اشهر محتاج فلوسه، مكنوه مماطلة شهرين وهو بالبنك يتابع. آخرها قالوا روح البنك المركزي، وهناك العشرات: هذا 25 مليون، هذا عشرة مليون وغيره".

وختم قائلا: "لذلك الآن كل رجال الأعمال والتجار بيحولوا أرباحهم أولا بأول إلى الخارج خوفا على أموالهم، والبلاد الخسرانة. الناس عاطلة عن العمل، بسبب نزوح رأس المال وإيقاف البنوك الاخير بيكمل الكارثة وينزح بقية رؤوس الأموال".