تقارير خاصة

خاص – النقار

البنك المركزي في عدن يصدر قرارا بإيقاف التعامل مع ستة بنوك في صنعاء تتعامل مع سلطة صنعاء، والبنك المركزي في صنعاء يقرر وقف التعامل مع ثلاثة عشر بنكا رئيسيا في محافظات سلطة عدن، ويبدو هذا الرقم معبرا عن حجم الألم الذي تسببه المركزي في عدن بقرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن، مهما حاولت جماعة "أنصار الله" التقليل منه.

بغض النظر عن إيجابية أو سلبية قرار نقل البنوك ومدى إمكانية تنفيذه من عدمه، لنتأمل ما هو حاصل الآن.

في هذه الحرب المقلقة للبنوك وعملائها على حد سواء، من هو اللاعب الأقوى؟ بكل اختصار ووضوح: الأقوى هو الذي يتعاطى مع البنوك الدولية رسميا، وهو الذي لديه القدرة على التحكم في نظام "سويفت" الدولي، ولديه السويفت كود ويمكنه فصل أي بنك من نظام المراسلات مع البنوك والمؤسسات الخارجية.

هذا ينطبق على البنك المركزي في عدن، لأنه البنك الرئيسي، ببساطة. لذا فإن الواقع يقول إن البنك المركزي بعدن هو صاحب الكروت الأكثر جدوى في هذا المعترك، والمركزي في صنعاء يعلم أنه لا يمكنه فعل شيء إزاء هذا الضغط مهما حاولت الجماعة إفراد عضلاتها.

فالبنك المركزي في عدن هو البنك الرئيسي باعتراف الجماعة وإدارة البنك المركزي في صنعاء نفسه، فالجماعة لطالما تباكت من عدم القدرة على دفع الرواتب بسبب "نقل عمليات البنك" إلى عدن، أما الآن وقد تلقى المركزي بصنعاء ضربة موجعة، تحاول قيادته تقديم البنك على أنه صاحب قرار ولديه القدرة على التصدي للقرارات بقرارات صدامية. وإذا كان المركزي بصنعاء صاحب قرار فعلا في أزمة كهذه، فليتفضل ويدفع رواتب الموظفين المقطوعة منذ 2016.

لذلك فإن هذه الردود التي خرج بها البنك المركزي في صنعاء وتعهداته باتخاذ كافة الإجراءات لردع إجراءات المركزي بعدن، هي كلها نفخ في قربة مقطوعة، والمركزي بصنعاء يعرف ذلك جيدا لكنه يحاول حفظ ماء الوجه بعد ضربة تهدد البنية المالية والمصرفية التي انتفعت بها الجماعة طوال فترة سلطتها.

ثم إن تعاطي الجماعة مع قرارات المركزي بعدن على أنها جزء من ضغط خارجي عليها، لا ينفي أن المركزي بصنعاء غير قادر على فعل شيء، فهو على أية حال غير قادر على ردع إجراءات المركزي بعدن، وليس أمام الجماعة إلا خيار اللجوء إلى تسوية مع المركزي بعدن، والابتعاد ولو لمرة عن لغة العنجهية المفرطة التي تعتقد الجماعة أنها الحل الناجع لأي موقف.

يصعب الآن التنبؤ بما سيفضي إليه هذا التصعيد والتجاذب، لكن ما هو حاصل بين الطرفين يزيد الانقسام النقدي وإرباك السياسة الإدارية بشأن الحوالات الخارجية والداخلية أيضا، والبيانات المتبادلة حول حظر الحوالات المالية هي إنذار بتفاقم الأزمة الاقتصادية، وليس من خيار إلا أن يراعي الطرفان أن هناك مواطنين في قلب الأزمة هم الذين يتكبدون الضرر الأكبر، فهناك جزء كبير من المواطنين يعتمدون على الحوالات الواردة من الخارج، والتي هي عامل أساسي لتوافر العملة الأجنبية في البلاد، ولا مناص من أن تقر جماعة "أنصار الله" بأنها التي أودت بالقطاع المصرفي إلى هذه الهاوية.