ملفات ساخنة

قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يوسي كوهين، "هدد" المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، "أكثر من مرة خلال اجتماعات سرية، للضغط عليها من أجل التخلي عن التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله، إن "هدف الموساد كان مساومة المدعية العامة بالخطر أو التعاون، فيما يتعلق بمطالب إسرائيل".

فيما قال مصدر آخر إن كوهين كان بمثابة "الرسول غير الرسمي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وتأتي هذه المعلومات كجزء من تحقيق صحفي تجريه "غارديان" بالتعاون مع مجلة "+972" الإسرائيلية الفلسطينية، ومجلة "Local Call " الناطقة باللغة العبرية، والذي يكشف كيف أدارت وكالات المخابرات الإسرائيلية "حربا سرية" ضد المحكمة الجنائية الدولية لمدة تقترب من العقد، وفقا لما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وحسب "غارديان"، فإن الاجتماعات بين كوهين وبنسودا "جرت في السنوات التي سبقت قراراها بفتح تحقيق رسمي" في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عام 2021، وهو التحقيق الذي بلغ ذروته، قبل أسبوع، بعد إعلان خليفة بنسودا، المدعي العام الحالي، كريم خان، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت 4 مصادر للصحيفة، إن بنسودا "أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين التأثير عليها".

وكان 3 من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه المسألة، حيث قالوا إنها "كشفت أن كوهين مارس ضغوطا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدما في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ووفقا للروايات التي تمت مشاركتها مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، يُزعم أن كوهين قال لها: "يجب عليك مساعدتنا ودعينا نعتني بك. أنت لا تريدين التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر".

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد اهتم الموساد أيضا "بأفراد عائلة بنسودا، وحصل على نسخ من تسجيلات سرية رفقة زوجها"، وفقا لما قال مصدران على دراية مباشرة بالأمر، موضحين أن "مسؤولين إسرائيليين حاولوا استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعية العامة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تلقت دعما من الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، الذي لعب دورا في عملية الضغط على بنسودا".

وتعليقا على ذلك، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال مع "غارديان"، إن "الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها، والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل".

فيما لم يستجب كوهين لطلب التعليق. ورفضت بنسودا التعليق.

وفي 20 مايو الجاري، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع (يوآف غالانت)، بجانب 3 من قيادات حركة حماس، بدعوى "ارتكاب جرائم حرب".

وأصدر المدعي العام، كريم خان، بيانا طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، "إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين".

وشملت تلك الطلبات بجوار نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).

وأضاف البيان أن الثلاثي الأخير "يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل".

وتابع خان في البيان: "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل".

وفيما يتعلق بنتانياهو وغالانت، أشار خان إلى أن الجرائم التي يعتقد أنهما يتحملان مسؤوليتها، فهي "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب".

وأيضا "القتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة و/أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية".

وتابع البيان فيما يتعلق بنتانياهو وغالانت، بأن "الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا".

ودفع المدعي العام بأن الأدلة التي جمعها "تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني".

وتابع بيان المدعي العام أن "لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها. إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني. وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة – وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين – تعد أساليب إجرامية".