عالمي

كشف نائب رئيس قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية، شمعون نحماني، خلال نقاشٍ في لجنة الأمن القومي، أنّ الشرطة الفرنسية توجهت لوحدة المفاوضات في الشرطة الإسرائيلية، بطلب مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة في فرنسا، بحسب ذكر موقع "يسرائيل هيوم".

كما ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أنّ مفوض الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، أمر بدراسة العوامل التي قادت إلى الاحتجاجات العنيفة في فرنسا.

ووجّه شبتاي قسم العمليات، وقسم الاستخبارات، ووحدة العلاقات الخارجية في شرطة الاحتلال، لدراسة تسلسل أحداث أعمال الشغب العنيفة، التي تحدث في فرنسا خلال الأيام الأخيرة.

وخلال الجلسة الأسبوعية لقيادة شرطة الاحتلال، والتي انعقدت، صباح اليوم الأحد، أمر مفوض الشرطة المسؤولين المختلفين دراسة "ما الذي قاد إلى الاحتجاجات، والرد العنيف للمتظاهرين في فرنسا"، وطالب بمعرفة "أوامر الشرطة التي صدرت، وكيف تصرفت قبل الحدث الذي قاد إلى الاحتجاجات"، والتي تصاعدت إلى أعمال عنفٍ في أنحاء واسعة من فرنسا.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 45 رجل أمن مع دخول الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها البلاد يومها السادس على التوالي، والتي تفاعلت تنديداً، بمقتل شاب على يد شرطي مرورٍ في إحدى ضواحي العاصمة باريس.

وأكّدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، العمل بقوة لوقف العنف واستعادة النظام، في مؤشرٍ على مدى خطورة الأزمة التي تمر بها البلاد.

بدورها، دعت نقابة القضاء بفرنسا، في بيانٍ رسمي، إلى تجميد العمل بالقانون الذي يسمح لقوات الأمن بإطلاق النار في حال عدم امتثال الموقوفين، وإنشاء مصلحةٍ تحقيق مستقلة لمراقبة أخلاقيات قوات الأمن.

وندّد بيانُ النقابة بإقحام القضاء في قضية مقتل الشاب نائل مرزوقي، قائلاً إنّه يتعين على القضاء ألا يُطفئ ما وصفها بالانتفاضة، وألّا يبقى "غير فعالٍ في وجه خطابٍ سياسي ينكر وجود عنفٍ أمني أو تمييزٍ من قِبل الشرطة".