ملفات ساخنة

لا يزال القرار المنتظر من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يشكل ضغطاً على حكومة نتنياهو لتمنع مقتل المزيد من المدنيين في قطاع غزة، وهو القرار الذي من المنتظر أن يصدر الجمعة بعد انتهاء إجراءات جلسات الاستماع، والتي تستغرق يومين.

وبدأت إجراءات الدعوى الخميس بجلسة مرافعات شفوية قدمتها دولة جنوب أفريقيا التي بدأت إجراءات التقاضي ضد إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي. وتشهد جلسة الجمعة دفاع إسرائيل في إطار مرافعة شفوية أيضاَ.

وتنعقد هذه الجلسات بعد أن طلبت جوهانسبرغ من المحكمة اتخاذ تدابير طارئة للحيلولة دون مقتل المزيد من المدنيين، وهو الطلب الذي تتقدم به للمرة الرابعة منذ أن بدأت جنوب أفريقيا إجراءات قضائية ضد إسرائيل بسبب الحرب التي قالت إنها ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".

وتستهدف جنوب أفريقيا من الإجراءات الحالية تحرك المحكمة الجنائية الدولية من أجل وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح التي لجأ إليها أكثر من نصف النازحين الفلسطينيين الذين هربوا إليها من ويلات الحرب.

ما هي مطالب جنوب أفريقيا؟

طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، وأن تتخذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وأن تقدم تقريرًا في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبيتها لهذه المطالب.

كما طالبت المحكمة بأن تأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ومن جانبه، طالب محامي جنوب أفريقيا في هذه القضية، تمبيكا نجكوكايتوبي، بوقفٍ فوريٍ للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يبغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون فلسطيني، وذلك قبل أيام من انعقاد جلسة 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وطالبت جنوب أفريقيا، في قضيتها ضد إسرائيل، بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. وبالفعل أعلنت المحكمة قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي تطالب إسرائيل بعدم "فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة"، وذلك في الجلسة التي انعقدت في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.

كما طالبت المحكمة إسرائيل بضرورة أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية، للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.

ما هو الدور المصري؟ 

أعلنت مصر منذ أيام عزمها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت مصر إن هذه الخطوة تأتي "في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم"، وفق بيان رسمي للخارجية المصرية.

وبإعلان مصر هذه الخطوة، ستتمكن من تقديم الدعم القانوني والفني اللازم لجنوب أفريقيا في هذه القضية، وفقا للدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة القاهرة الذي أدلى بتصريحات لبي بي سي في هذا الشأن.

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري لبي بي سي، إن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري لديها "براهين ودلائل" ستدعم مشاركة مصر في القصية أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح أن اللجنة التي يرأسها "وثقت بعض الانتهاكات، وعرضتها على نواب برلمان من الولايات المتحدة ودول أوروبية لاطلاعهم على ما يحدث على الأرض".

وأضاف البرلماني المصري أن الدولة المصرية بمختلف قطاعتها متمثلة في السلطة التنفيذية والتشريعية وغيرها، وكذلك منظمات المجتمع المدني وثقت هذه الانتهاكات، "وكانت هناك زيارات لمعبر رفح، واطلعت بنفسي على حجم الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة".

ما هي قضية الإبادة الجماعية؟

تتهم دولة جنوب أفريقيا إسرائيل بأنها انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حربها على غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون أول.

وتُعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها لأن "نية الإبادة الجماعية" لا تنطوي فقط على قتل الناس.

ويجب إثبات أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كلياً أو جزئياً.

ويتطلب ذلك من جنوب أفريقيا تقديم دليل على وجود خطة أو نمط سلوك لإسرائيل لا يحمل تفسيرا أخر، سوى الإبادة الجماعية.

وتنظُر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.

وفي عام 2007، قضت المحكمة بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينيتسا عام 1995، حيث قُتل 8,000 رجل وفتى مسلم في البوسنة والهرسك.

ما هي "التدابير المؤقتة"؟

توصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر قضائية مؤقتة أو تدابير وقائية تتخذ حتى لا يصبح الوضع على الأرض أسوأ.

ويعتقد معظم الخبراء القانونيين أن جنوب أفريقيا قد استوفت المعايير لإظهار أن هناك خطرا كبيرا على الحياة، في حال لم يتم القيام بأي إجراء.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وتنقسم الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا إلى مرحلتين: في المرحلة الأولى تتخذ المحكمة بعض الإجراءات حتى لا يتفاقم هذا النزاع، وفي المرحلة الثانية تنظر في ذلك النزاع الذي لا يزال قائما. ومن المتوقع أن تستمر مصر في مشاركتها في هذه المرحلة التي قد تستغرق سنوات.

يُذكر أن قرارات محكمة العدل الدولية تكون ملزمة بشكل عام، ولكن القضاة ليس لديهم سلطة لفرض هذه الأحكام.