أخبار اليمن

اتهم الناشط ‏عبدالغني المليكي هيئة مكافحة الفساد التابعة لسلطة صنعاء بالتواطؤ والتسويف والمماطلة في البت بقضية فساد الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي يرأس مجلس إدارتها وزير الصناغة والتجارة.
وقال المليكي في منشور على فيسبوك رصدته النقار إن اعتقال مدير مركز رقابة ذمار السابق المهندس محمد المليكي كان نتاج التسويف والمماطلة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نتيجة عدم منح المذكور الحماية التي تقدم بطلبها إلى الهيئة مطالبا إياها بمنحه الحماية الجسدية والمادية والمعنوية؛ وذلك بعد أن تم إقالته من منصبه كمدير مركز رقابة ذمار ومن ثم تنزيل مستحقاته المالية والتهديد والوعيد له من قبل أصحاب النفوذ وأخير اعتقاله وإخفائه قسراً لا نعلم مصيره بالتحديد".
وأضاف: "وما يحز في نفس أن  قانون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واضح وضوح الشمس في توفير الحماية للمبلغين وأصحاب الشكاوي لديها، ولكن لا ندري ما هي المعايير المتبعة في الهيئة لمنح الحماية لمن بلغ عن وقائع فساد مالي وادراي وفني في أروقة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة".
وأشار إلى أنه "منذ ما يقارب العام وحتى اليوم لم تقم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد البت في القضية وإحالة المتسببين إلى الجهات المختصة في إطار الحفاظ على المصلحة العامة ومازال الملف قابعا في أدراج رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دون إحالته لجهات المختصة والبت فيه".
وتساءل المليكي مختتما منشوره بالقول: "هل هذا نتاج ضغط ام تسويف وتقصير أو تهاون في الوظيفة العامة لغرض تمييع القضية وقضايا أخرى تم التبليغ بها من قبل المذكور وآخرين؟! (ثاني أكسيد التيتانيوم.....) هي أيضا في أروقة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد".