تمثُل مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك أمام قاضية فرنسية اليوم الجمعة، في إطار تحقيق في ثروة الحاكم في أوروبا، وفق مصادر مطلعة على الملف، مشيرة إلى إمكانية اتهام الحويك.
وتحقق دول أوروبية عدة بينها فرنسا، في ثروة سلامة، الذي راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلًا عن إساءة استخدام أموال عامة لبنانية خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من 3 عقود، ويشتبه القضاء الفرنسي في أن الحويك لعبت دوراً بارزاً في الأمر.
ووصلت الحويك، 43 عاماً، صباح اليوم إلى المحكمة في باريس، بعدما استدعتها القاضية المسؤولة عن التحقيقات، ويفترض أن تستمع لها عن دورها في انتقال الأموال بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
وفي نهاية مارس (آذار)، وجه القضاء الفرنسي الاتهام رسمياً إلى الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد في لبنان مروان خير الدين في إطار التحقيق نفسه. ووجه في يونيو (حزيران) 2022 اتهامات إلى الأوكرانية آنا ك. المقربة من سلامة.
وتشكل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، وتلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وينفي سلامة الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز)، الاتهامات، ويقول إنها عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.
وجمدت فرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ منذ عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، في إطار التحقيق ضد سلامة و4 مقربين منه، بينهم الحويك، وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بأكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".