تقارير خاصة

صرخات واستغاثات يطلقها موظفو وعمال مصنع باجل للأسمنت بمحافظة الحديدة بين الحين والآخر لإنقاذهم وإنقاذ المصنع من الوضع الكارثي الذي أوصلتهم إليه إدارة المصنع ممثلة بمديره العام فيصل العريقي. لكن يبدو أنه لا حياة لمن تنادي. فالرجل الذي تم إخراجه من السجن بضمانة مالية، بعد إحالته إلى نيابة الأموال العامة بناء على قضايا فساد ارتكبها في حق المصنع عندما كان قائما بأعمال المدير العام، تم إعادته ثانية كمدير عام هذه المرة ليواصل فساده وفشله وحربه على موظفي وعمال المصنع دونما خوف من رقيب ولا حسيب. فالحصانة هذه المرة أقوى باعتبار أن التعيين صادر من سلطات صنعاء العليا بدءا بالمشاط (رئيس المجلس السياسي) وأحمد حامد (مدير مكتبه) مرورا بأبو لحوم (وزير المالية) وانتهاء بالمطهر (وزير الصناعة والتجارة).
شبكة النقار تابعت تلك الصرخات والاستغاثات التي تتصاعد من قبل موظفي مصنع باجل للأسمنت، لتسرد بعضا منها في هذا التقرير، بالإضافة إلى تغريدات ناشطين اتهموا مدير عام المصنع فيصل العريقي بالفساد وإيصال الحال بالمصنع إلى الفشل، مشيرين إلى أن إقالته هي من أوجب الواجبات.
يؤكد هؤلاء وأولئك أن العريقي كان قد تم إحالته إلى نيابة الاموال العامة بتهمة الفساد المالي واختلاس المال العام، وبعد أن لبث مدة يسيرة في السجن تم إطلاق سراحه بموجب ضمانة مالية، ليعاود العمل كمدير عام لمصنع أسمنت باجل دون إثبات براءته.

حرب ممنهجة  
رصدت "النقار" منشورات لعدد من موظفي مصنع باجل للأسمنت في صفحة "موظفي المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت" يتحدثون فيها عن حالة مزرية وصل إليها المصنع وموظفوه وعماله على حد سواء "في ظل وجود مدير فاشل ومتكبر" حسب تعبيرهم.
الموظفون يشيرون إلى أن هناك نهجا متعمدا في تأخير رواتب العمال وعدم صرفها في موعدها المحدد وكذا محاربتهم في إيقاف الرعاية الطبية، حيث تم قبل يومين إيقاف التعامل مع جميع المستشفيات عدا المستشفى الريفي في باجل ومستشفى الثورة في الحديدة، بحيث أن "أي موظف يحصل له شي هو أو زوجته أو أولاده طز فيه لأنه في ظل وجود مدير فاشل ومتكبر أصبح العامل حقيرا وليس له قيمة"، بحسب تعبير الموظف أبو حازم أحمد مهدي، والذي أضاف: "ولو حصل شي للمدير أو بعض المدراء فسوف يتم نقله إلى مستشفى خاص يختاره هو لأن توقف الرعاية الطبية هي على الموظف البسيط فقط".
وطالب مهدي بتشكيل لجنة لتنظر في فساد وفشل إدارة مصنع أسمنت باجل، وفي هذا الموضوع سوف ترى فضائح وتلاعبا يشيب له الرأس، فمثلا تخصم المبالغ المقيدة على الموظف لصالح المستشفيات ولا تورد  للمستشفيات. وين تروووووح؟"، واصفا ما يحدث بأنه "فشل ذريع لم يسبق له مثيل، تلاعب بالقانون، تعامل بمزاجية لا يوجد رقيب ولا حسيب على مدير وإدارة مصنع أسمنت باجل"، ومحملا رئيي مجلس إدارة المصنع المسؤولية في كل ما يحدث.
موظفون آخرون أكدوا أن العريقي يعمد إلى الانتقاص والتقليل من مكانة المتقاعدين الذين تأسس هذا المصنع العملاق على سواعدهم، حيث يحارب المتقاعدين ويقول بأنه "ما له دخل فيهم"، في إشارة إلى التخلي عنهم.

مدينة عمال بلا كهرباء ولا ماء
الموظف عبد الله محمد بازي بدوره كشف عن قيام إدارة مصنع باجل بقطع الكهرباء والمياه عن المدينة العمالية لمصنع أسمنت باجل والتي تضم أكثر من 40 قرية مجاورة للمصنع، بسبب عدم تشغيل مولدات المصنع لأنه متوقف عن الإنتاج وعدم توصيل الكهرباء من المحطة المركزية التابعة لشركة الكهرباء.
وقال بازي: "في البداية تم إمداد شركة الكهرباء بـ15 ميجاوات بالساعة وبشكل مستمر من المصنع مجانا لمدة 9 أشهر، تلاه اتفاقية مجحفة جدا عبر بيع المصنع للكيلووات الواحد بـ8 ريالات لشركة الكهرباء، لتقوم شركة الكهرباء ببيعه للمواطن بـ100 ريال واحتساب رسوم لكثير من الصناديق والاشتراك الشهري ليصل سعر الكيلووات إلى 155 ريالا في حالة استهلاك 86.8 كيلووات، ثم تتضاعف بعد ذلك إذا زاد الاستهلاك فتصل إلى أكثر من 250 ريالا"، مشيرا إلى أن "هذا العقد كان ظالما وكان من المفترض اعتبار العقد بين الطرفين شراكة 40% لكل طرف + 20% للاهلاك للمولدات وذلك من السعر الذي تبيعه شركة الكهرباء للمواطن على اعتبار أن الشريك الاول وهو مصنع باجل يمتلك مولدات والشريك الثاني وهو شركة الكهرباء يقوم بتوفير الوقود للمولدات".
وأضاف: "تلاه بعد ذلك انتهاء هذا العقد المجحف ورفض شركة الكهرباء التفاوض والتجديد بعقد جديد واستمرار تزويد المصنع لها بالكهرباء وعدم سداد شركة الكهرباء أو احتساب الكمية المستهلكة بعد انتهاء العقد"، مؤكدا: "وأولا وأخيرا تتحمل المسؤولية كاملة قيادة مؤسسة الأسمنت وإدارة مصنع باجل عن هذه الأمور، حيث ضربت بعرض الحائط تلف وإهلاك المولدات بمدة قصيرة وعدم قدرتها على شراء قطع غيار (واستحالة شراء مولدات بالمستقبل القريب) لعدم استعادتها لرأس المال الخاص بقيمة المولدات والمفترض استرداده بوقت يقل عن فترة الإهلاك بمدة طويلة، وتتحمل كذلك الإهلاك السريع للمولدات ومعدات المصنع نتيجة ربط المولدات بمحطة شركة الكهرباء وتذبذب الأحمال وزيادتها وفصل متكرر للمركزية لتتحمل المولدات أحمالا هائلة تؤدي إلى تلفها وعدم توفر الحماية اللازمة لتفادي مثل هذه الحالات والتي كانت تحدث بشكل مستمر، ناهيك عن المديونيات وتزويد شركة الكهرباء بالكهرباء ببلااش ولا ريال وتلاه بيع الكيلو بـ8 ريالات والذي يعتبر كذلك بلاش".
وبخصوص انقطاع المياه، كتب الموظف عبد الله يتيم دحرة قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل في ادارة مصنع أسمنت باجل، الناس في القرى المجاورة للمصنع هلكت من العطش هي ومواشيها بسبب انقطاع الماء عنهم من المصنع"، مضيفا أن "أكثر من أربعين قرية متنفسها الوحيد من المصنع هو الماء، فيما الأخ المدير العام لم يحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيه، وهو ما لم يحصل من قبل في تاريخ المصنع". 
وأوضح دحرة: "نرجو من قيادة المؤسسة أن تنقذ المصنع والناس من موظفين وقرى مجاورة من هذي الادارة الفاشلة العاجزة تماما عن حل مشاكل المصنع، ووضع ناس ذوي كفاءة وضمير إنساني حي ودين يخافون من الله ويعملون بالحسنى. أما هؤلاء فإنهم تجردوا من هذا كله".

ينسى أسر العمال ويدعم أسر المرابطين
ووسط كل هذه الصرخات المتصاعدة، يبدو أن مدير مصنع باجل فيصل العريقي يصم أذنيه عنها تماما، ويتجه بكل حواسه إلى حيث الصيت الحسن الذي سيحظى به عند سلطة صنعاء وجماعة أنصار الله، حيث نقرأ في وكالة سبأ بصنعاء خبرا نشرته في فبراير من العام الماضي عن قيام فرع مؤسسة يمن ثبات التنموية بمحافظة الحديدة، بتكريم العريقي "نظير إسهاماته في دعم أسر المرابطين".
وتضيف الوكالة: "وفي التكريم أشاد وكيل المحافظة المساعد عامر مثنى، وممثلي فرع المؤسسة بالمحافظة نجم الدين المؤيد وأحمد الشهاري، بدور مدير المصنع ومدى الإسهام والاستشعار بأهمية الوقوف الى جانب أسر المرابطين الذين يدافعون عن الوطن في مختلف جبهات العزة والكرامة".
وبطبيعة الحال، لن يكون لمدير مصنع أسمنت باجل بهذه المناسبة إلا أن يعبر "عن التقدير والامتنان لفرع مؤسسة يمن ثبات في تكريمه، لافتا إلى أن دعم أسر المرابطين يعد أقل واجب عرفانا بما يقدمه ذووهم من بطولات في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن".
أما أن يلتفت إلى شيء من معاناة موظفي وعمال المصنع فأمر لا تترتب عليه أية حظوة بالنسبة للعريقي لدى من أخرجه من السجن وأعاده إلى منصبه.