العرب

بدأت الحكومة المصرية، تطبيق خطة تستهدف بالأساس حظر التدخين في مؤسسات وجهات العمل الرسمية، في الوقت الذي أشاد مختصون ونشطاء مدنيون بتلك الخطوة، معتبرين إياها بداية لحماية صحة المصريين من أمراض التبغ.

ووفق مسؤول مصري، فإن حظر التدخين في المؤسسات الحكومية يأتي تطبيقًا للقانون "رقم 154 لسنة 2007"، الخاص بالوقاية من أضرار التدخين، والذي أتاح لوزير الصحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يحددها وفقًا لمقتضيات الظروف العامة.

جاءت وزارة الصحة المصرية على رأس الوزارات التي بادرت للتطبيق باتخاذ إجراءات صارمة للحد من التدخين، إذ أصدر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، قرارا بحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية، سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية.

وألزم القرار، المدير المسؤول عن تلك المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مع التأكيد على فرض عقوبات تتمثل في غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه مصري للمسؤول في حال التراخي في تنفيذ تلك الإجراءات، في حين يُعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه.

وكشف متحدث باسم الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أن القانون نص على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.