العرب

وافق البرلمان الصومالي، السبت، على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، والانتقال إلى نظام رئاسي، رغم انتقادات رئيس سابق ندّد بـ"عملية غير قانونية".

ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد، الذي غالباً ما يتكرّر، ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقاً لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد" في الانتخابات المحلية، المقرّر إجراؤها في 30 يونيو (حزيران) 2024.

تمّ التخلّي عن مبدأ الاقتراع العام المباشر، بعدما تولّى الديكتاتور سياد بري السلطة في عام 1969، في البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وبعد الفوضى التي أعقبت سقوطه عام 1991، تمّت هيكلة النظام السياسي الصومالي حول عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع.

وتجري الانتخابات حتّى الآن من خلال عملية معقّدة وغير مباشرة، تشكّل مصدر نزاع على السلطة ومصدراً لعدم الاستقرار، الأمر الذي يقول مراقبون إنّ حركة الشباب المتطرفة تستفيد منه، حيث تشنّ هجمات عنيفة منذ عام 2007.

وقال رئيس البرلمان الشيخ عدن محمد نور إنّ "المشرّعين في المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدّلة في الدستور".

من جهته، قال مهاد واسوجي المدير التنفيذي لمجموعة الأجندة العامة الصومالية، وهي مؤسسة فكرية تتخذ من العاصمة الصومالية مقديشو مقراً، إنّ الدستور الحالي "مؤقت منذ أغسطس (آب) 2012، وبدأت عملية المراجعة والتعديل الدستوري قبل حوالى 10 سنوات".

وأضاف مهاد واسوجي في حديث لوكالة فرانس برس أنّه تمّ تعديل 4 فصول، السبت، مشيراً إلى أنّه لا يزال هناك 11 فصلاً بحاجة إلى التعديل. وأكّد أنّ هذه الإصلاحات "يجب المصادقة عليها عن طريق إجراء استفتاء".

وقال الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو: "هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتمّ الاعتراف به أبداً كدستوري وقانوني"، مؤكداً أنّ هذا "لا يمثّل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز، التي كانت في صلب المصالحة الصومالية، وتقاسم السلطة".

بدوره، أعرب عمر محمود الباحث في مجموعة الأزمات الدولية عن خشيته من أنّ هذا الإصلاح "يهدّد بزيادة التوترات السياسية، في ظلّ المعارضة القوية للتغييرات".

وأشار إلى أنّ "مناطق معيّنة في البلاد، مثل بونتلاند، التي بينها وبين مقديشو علاقات صعبة، لن تسعى إلّا إلى مزيد من النأي بالنفس".

ويرأس حكومة هذه المنطقة سعيد عبد الله دني الذي لطالما أظهر خلافاته مع الحكومة الفدرالية، ودافع بشدة عن الحكم الذاتي السياسي والاقتصادي لبونتلاند، التي تتمتع بموارد كبيرة بفضل ميناء بوساسو خصوصا.