أخبار اليمن

كشفت وثائق رسمية عن تعسف متعمد من قبل وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء المقالة محمد شرف المطهر ضد شركة وكالات شهاب للتأمين والتجارة وإقدامه على إصدار توجيهات بإغلاق الشركة ومنع دخول البضائع التابعة للشركة من المنافذ الجمركية دون أي مسوغ قانوني، كون عملية الاغلاق من اختصاص القضاء وحده.
وتفيد إحدى الوثائق التي حصل عليها موقع يمنات، بتكليف من عمليات وزارة التجارة والصناعة لاثنين من موظفيها للقيام بعملية إغلاق شركة وكالات شهاب التي تعمل في البلاد منذ أكثر من نصف قرن، وذلك بموجب الأمر الصادر بتاريخ 15 سبتمبر/ايلول 2022، رغم أن عملية الاغلاق تمت في يوم الراحة الاسبوعية، حيث صادف تاريخ الإغلاق يوم الخميس.
كما تفيد وثيقة صادرة في اكتوبر/تشرين اول 2022 من الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، موجهة الى رئيس مجلس الوزراء بصنعاء بشأن اغلاق شركة وكالات شهاب، محذرة من ان استمرار ما تقوم به الوزارة سيؤدي الى هجرة رأس المال الوطني من البلاد، ما سينعكس سلبا على المواطن والاقتصاد اليمني، مطالبة بتطبيق القانون، والافراج عن البضائع المحتجزة التابعة لوكالات شهاب، وإعادة فتح مقر الشركة، ومنع دخول البضائع المقلدة.
ويظهز تظلم من ادارة شركة وكالات شهاب قدم إلى برلمان صنعاء، بشأن الاجراءات التعسفية التي تمارس ضدها من وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة ما تزال تعتبر نفسها وصية على القضاء وتقوم بإيقاف تجديد السجل التجاري الخاص بالشركة دون اي حكم قضائي او مسوغ قانوني، رغم ان الجمعية العمومية للشركة جددت للشركة لمدة 25 عاما في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 3 فبرائر/شباط 2011. وطالبت ادارة الشركة في تظلمها برلمان صنعاء بتوجيه وزارة التجارة والصناعة بتجديد السجل التجاري للشركة حسب ما ينص عليه القانون رقم 10 لسنة 2002 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1997 بشأن السجل التجاري، والذي يؤكد في الفقرة أ من المادة 5 بأن القيد في السجل التجاري يجدد كل خمس سنوات برسم واحد على ألا يتجاوز 30 ألف ريال كحد أعلى على البنوك والشركات الأجنبية.
وكان عضو المجلس السياسي الاعلى لسلطة صنعاء والنائب في البرلمان سلطان السامعي، قدم في تقريره أمام برلمان صنعاء في فبراير/شباط 2024 ما تتعرض له شركة وكالات شهاب من قبل المطهر الذي بحسب السامعي يتبنى سياسة تطفيش الراسمال الوطني واجباره على مغادرة البلاد.
فرد عليه المطهر بأنه لم يتم تجديد السجل التجاري لشركة شهاب بسبب ان الممثل القانوني للشركة متوفى، وهو ما تدحضه وثيقة صادرة صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 12 فبرائر/شباط 2011 تؤكد تجديد الجمعية العامة لشركة وكالات شهاب عمل الشركة لمدة 25 عاما.