أخبار اليمن

هاجم القيادي في جماعة أنصار الله علي عبد العظيم الحوثي ما أورده وزير مالية حكومة صنعاء المقالة رشيد أبو لحوم من تبريرات في المذكرة الإيضاحية التي تقدم أمام مجلس النواب بشأن مقترح تعديلات قانون الجمارك، مؤكدا أن أحد أغراض هذه التعديلات هو رفع معدل تحصيل الرسوم الجمركية من خلال كبح الإنتاج المحلي وخاصة الزراعي.

‏وقال الحوثي المكنى أبو زنجبيل في سلسلة تغريدات رصدتها "النقار" معلقا على تبريرات أبو لحوم: "‏أول مبررات مقترح التعديل كانت بشأن المادة (4) من قانون التعريفة الجمركية والتي أعطت لمجلس الوزراء حق تعديل فئات الرسم الجمركي للمنتجات الزراعية المستوردة في مواسم إنتاجها محليا، وذلك بهدف دعم وتشجيع الإنتاج المحلي ‏وكان مضمون اعتراض وزير المالية في مذكرته أن النص القانوني لم يعط مجلس الوزراء حق المنع النهائي لتلك المنتجات، مع علمه بأن المنع والتقييد لدخول المنتجات الزراعية المستوردة هو من اختصاص وزارة الزراعة وليس مصلحة الجمارك، وهذا تبرير عجيب للغاية".

وأوضح أن أبو لحوم "‏أضاف في تبريره أن القانون منح مجلس الوزراء حق تعديل فئات الرسم على المنتجات الزراعية المستوردة في مواسم إنتاج المنتجات الزراعية المحلية، وهذا الأمر يعد قصورا لأن المنتجات المحلية التي يتم تخزينها وحفظها لبيعها في غير موسم إنتاجها لن تحصل على أي امتيازات يسعى للحصول عليها من خلال هذا التعديل ‏مع علمه بأن واجبه إرشاد الزراعة إلى ضرورة تقييد أو منع المنتجات الزراعية بما يتناسب مع كمية المخزون وحاجة المستهلك لا أن يسعى لتعظيم سلطاته".

وتابع: "بعد ذلك ناقض (أبو لحوم) ما جاء به سابقا بقوله أن القوانين الزراعية منحت الزراعة حق المنع أو التقييد بكميات معينة لكن ذلك قد لا يحقق الموازنة بين حاجة المستهلك للسلعة ‏وتشجيع الإنتاج المحلي مع متطلبات تحصيل إيرادات الدولة، فهو أولا يقر بأن المنع للمنتج المستورد من اختصاصات وزارة الزراعة، لكنه ينتقد قانون التعرفة الجمركية لأنه لم ينص على حق استلاب اختصاصات وزارة الزراعة في المنع، وتعدد الاختصاصات هنا وهناك، ‏ويقر ثانيا أن هدفه من هذا التبرير ليس دعم الإنتاج المحلي بل هدفه الموازنة بين حاجة المستهلك للسلعة وتشجيع الإنتاج المحلي مع متطلبات تحصيل إيرادات الدولة".

وأضاف أبو زنجبيل الحوثي: "وتستوقفنا عبارة متطلبات تحصيل إيرادات الدولة التي نفهم منها أن مبرر دعم الإنتاج المحلي للمنتجات الزراعية ليس إلا ذرا للرماد في العيون، ‏وذلك بغرض القيام بعملية تشجيع عكسي بما يحقق متطلبات رفع إيرادات الجمارك، حيث وخطورة تشجيع المنتج المحلي الزراعي كبيرة جدا لأنه معفي من بعض الرسوم والضرائب".

واختتم الحوثي تغريداته بالقول: "إن أحد أغراض هذه التعديلات هو رفع معدل تحصيل الرسوم الجمركية من خلال كبح الإنتاج المحلي وبخاصة الزراعي منه وهذا واضح‏ من فهم سريع لمضامين ودوافع العبارات التي وردت في البند (1) من مبررات تعديل قانون التعريفة الجمركية التي تقدم بها وزير المالية أمام مجلس النواب".