أخبار اليمن

‏كشفت وثيقة موجهة من رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى  مهدي المشاط، عن قيام وزارة الصناعة بجملة مخالفات وعدم التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة للجمهورية اليمنية مما أثر سلبا على القطاع الخاص والتجار.
وتفيد الوثيقة، الموجهة بتاريخ 11 أبريل من العام الماضي، بأنه بناء على مذكرة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تم رصد جملة مخالفات قامت بها وزارة الصناعة والتجارة بقيادة الوزير محمد شرف المطهر، من ضمنها إغلاق عدد من المحلات التجارية بطريقة غير قانونية، وفرض غرامات على التجار بطريقة غير قانونية، وعرقلة المعاملات الإدارية للقطاع الخاص، وعرقلة دخول المواد الخام للمصانع، وإصدار قرارات وتكليفات لشغل وظائف قيادية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وطالبت الوثيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التجاوزات المخالفة للنظام والقانون.