أخبار اليمن

شن الإعلامي خالد العراسي هجوما عنيفا على البنك المركزي التابع لسلطة صنعاء "الحوثي"، متهما إياه بالتواطؤ وغض الطرف عن عمليات احتيال تمارس من قبل عدد من محال وشركات الصرافة، والامتناع عن تعويض المواطنين الذين يقعون ضحية لعمليات الاحتيال، بالرغم من صدور أوامر قضائية بتعويضهم من مبالغ الضمان المودعة لديه، في مشهد يعكس ما سماها بالاختلالات والإخفاقات المصرفية المالية.

وقال العراسي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إن الضمانات التي يفرضها البنك المركزي عند فتح محال الصرافة، سواء كانت شركات أو منشآت فردية، يفترض أن تكون لحماية حقوق المواطنين، مؤكداً أن أي صراف يغلق محله أو ينصب على الناس يجب أن يُعوَّض المتضررون من مبلغ الضمانة.

وأضاف أن البنك كان يجب أن يمنع محال الصرافة الفردية من فتح حسابات للمواطنين نظراً لضآلة الضمانات المقررة. 

وأشار العراسي إلى حالة فتاة يتيمة فقدت مبلغ 20 ألف دولار أودعته في حساب جارٍ لدى محل صرافة يدعى (كاش موني)، وهو كامل إرثها من أرضية باعتها لعلاج والدتها المريضة، وعند مطالبتها باسترداد المبلغ، رفض الصراف بحجة عدم وجود سيولة، رغم أن الأموال كانت أمانة وليست استثماراً. 

وأوضح أن الفتاة تقدمت بثلاثة تظلمات للبنك المركزي على مدى عامين، لكنها انتهت بتسويات شكلية وتعهدات لم يلتزم بها الصراف، حيث تدخلت جمعية الصرافين وأقنعتها بسحب المبلغ على أقساط شهرية قدرها ألف دولار، إلا أن الصراف لم يلتزم بدفع أي قسط، وفي التظلم الثاني، أعيد التعهد بدفع ألف ريال سعودي شهرياً ولم يلتزم الصراف أيضا،  ثم في التظلم الثالث، أُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكماً بخصم المبلغ من الضمان الخاص بالمحل، غير أن البنك المركزي رفض التنفيذ بحجة عدم وجود ضمان باسم مالك المحل أو أن المحل غير مسجل.

واوضح العراسي أن الفتاة "سارت المحكمة فعلت مذكرة بخصم المبلغ من الضمان الخاص بمحل "كاش موني" المملوك لفلان ابن فلان، فرد البنك بأنه لا يوجد محل صرافة باسم هذا الشخص... طيب يا سفلة يا حقراء، المحكمة خاطبتكم باسم المحل بغض النظر من هو مالكه الحالي بعد أن باعه النصاب (صاحبه الاول) وانتم يفترض بأنكم الحامين للمواطنين مش حاميين للنصابين"، مشيرا إلى أن "البنت تعاملت مع محل كاش موني مش مع شخص... يعني تسلموا لها من الضمان حق المحل بغض النظر عن مالكه. وبكل أريحية يسير النصاب يفتح محل ثاني وهكذا تدور عجلة النصب والاحتيال في ظل تواطؤ المعنيين في البنك. طيب الان أيش الحل ومن يضبط البنك المركزي؟".

وختم العراسي منشوره قائلا: "هذا نموذج وعلى ذلك يمكن القياس لكل ضحايا محلات الصرافة... فمن سينصف الضحايا؟".