• الساعة الآن 12:52 AM
  • 17℃ صنعاء, اليمن
  • -18℃ صنعاء, اليمن

تساؤلات بشأن اغتيالهم

news-details


من عبد الكريم جدبان فمحمد عبد الملك المتوكل فأحمد شرف الدين فعبد الكريم الخيواني... إلى أصوات ووجوه أخرى محسوبة على جماعة أنصار الله اغتيلت بهذه الطريقة أو تلك وظل التساؤل معها قائما ولا ينتهي: من مصلحة من تم التخلص من هذه الشخصيات بالتحديد؟! ولماذا هم بالذات دون الآخرين؟! 
في 21 يناير 2014، اغتال مسلحون مجهولون البروفيسور أحمد شرف الدين عضو مؤتمر الحوار عن قائمة أنصار الله، أثناء توجهه لحضور الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار. كان المسلحون هذه المرة على متن سيارة لا تحمل لوحة أرقام فقاموا بإمطار سيارة شرف الدين بوابل من الرصاص أثناء مرورها في شارع القاهرة وسط العاصمة صنعاء، ولاذوا بالفرار.
بعدها بأشهر، وبالتحديد في مطلع نوفمبر 2014، اغتيل الدكتور محمد عبد الملك المتوكل بالعاصمة صنعاء على يد مسلح مجهول كان يستقل دراجة نارية.
وفي نفس الشهر ولكن في 2013 اغتيل النائب في البرلمان وممثل أنصار الله في الحوار الوطني عبد الكريم جدبان برصاص مسلح يستقل دراجة نارية، بعد خروج جدبان من جامع الشوكاني وسط صنعاء، ليفارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
حينها أكد الإعلامي في الجماعة عبد الكريم الخيواني والذي سيتم اغتياله فيما بعد هو أيضا "أن هذه العمليات تستهدف قوى التغيير في اليمن من قبل مراكز القوى التقليدية"، دون المزيد من التوضيح، بحسب وكالة فرانس برس الاي تحدث إليها حينها.
فمن هي هذه القوى التقليدية يا ترى، والتي كانت تختار ضحاياها بدقة، حيث لم تترصد إلا تلك الشخصيات من أنصار الله دون سواهم، والذين كانوا يطالبون بدولة مدنية ويدعون إليها، بحسب بيانات الإدانة الصادرة من الجماعة والتي لازالت تصدر بين الفينة والأخرى كأنما لتقول بأن هؤلاء مشكلتهم أنهم كانوا ينادون بدولة مدنية، وبالتالي مازالت الدراجة النارية بانتظار كل من قد تحدثه نفسه بأن يحذو حذوهم، وما يوم الصماد وحسن زيد بغريب ولا ببعيد.
في 29 ديسمبر 2014 يكتب الخيواني تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا) يدافع بها عند جماعته عن القاضي عبد الوهاب قطران، قائلا: "ما تزال الفهلوة وثقافة حمران العيون تحكم عقول البعض، لذا تجدهم يَضِيقون بصدق رجل كالقاضي عبد الوهاب قطران وينالون منه بطريقة تحاول فقط إسقاطه والنيل من شخصه وإرهابه لإخفاء قناعته ولجم حسه الثوري النقي والصادق...".
ويضيف الخيواني مخاطبا جماعته: "اختلفوا معه (مع قطران) وناقشوا أفكاره وليس ضروريا أن يكون ثوريا بمقاييسكم لترضوا عنه. انتقدوا ما يطرح بدون مقارنات تعسفية أو أستاذية ثورية وادعاءات تقدمية".
لم يمض وقت كثير حتى اغتيل الرجل أمام منزله برصاص مسلح على دراجة نارية في 18 مارس 2015، ليكتب القيادي في الجماعة علي جاحز في اليوم التالي لحادثة الاغتيال مقالا طويلا في موقع "الأردن العربي"، قال فيه: "لم يبكِ اليمنيون أحداً في السابق كما بكوا عبد الكريم الخيواني، ولم تهتز جماعة أنصار الله لطعنةٍ كما اهتزت يوم أمس بعد سماعها نبأ اغتياله".
وبحسب جاحز فإن "أنصار الله، التي كان الخيواني محسوباً عليها، عدّت اغتياله محاولة بائسة لاغتيال الثورة وإيقاف مسيرة التغيير الشامل الذي كان ينادي به الشهيد. وقال المتحدث الرسمي لأنصار الله، محمد عبد السلام، إن اغتيال الأستاذ الخيواني هو نتيجة لحجم التآمر الشامل على الثورة الشعبية من بعض قوى محلية وخارجية أماطت اللثام عن وجهها القبيح وأساليبها القذرة"، مشيرا إلى أن "عبد السلام لم يوجه أصابع الاتهام إلى أي طرف أو جهة واكتفى بالتلميح في سياق وصفه لقتلة الخيواني بأنهم يدلّون بجريمتهم على فشلهم السياسي وانحطاطهم الأخلاقي وفقدانهم أي مشروع لبناء الدولة العادلة".
لكن "مسيرة التغيير الشامل الذي كان ينادي به الشهيد" حسب جاحز، و"مشروع بناء الدولة العادلة" حسب عبد السلام، يبدو أنهما لم يتوقفا بعد مقتل الخيواني، حيث رأى اليمنيون مسيرة التغيير وقد اقتعلت كل ما ليس أنصاريا وأقصت الكثير الكثير باعتبار أن ذلك هو "مشروع بناء الدولة العادلة". فعبد السلام أصبح يلبس ساعة لا تقل عن خمسين ألف دولار وصاحب شركات نفطية كبرى، وجاحز أصبح يلهث وراء شركات الاتصالات ومطاعم ماكدونالز كحارس قضائي معتبر.
لكن لنترك دموع جاحز وعبد السلام ودموع بقية قيادات وشخصيات أنصار الله وبياناتهم المنددة بالجريمة، ولنعد إلى تغريدة الخيواني حول القاضي عبد الوهاب قطران، على افتراض أنها كُتبت الآن وليس قبل ثمان سنوات. حيث سنرى أن الفهلوة وثقافة حمران العيون الاي تحدث عنها الخيواني هي التي واصلت المسيرة ووصل بها الحال لاقتياد القاضي قطران إلى السجن بتهمة ترويج وبيع الخمور. ولنفترض هنا أن عبد الكريم الخيواني لم يقتل، بل بقي إلى اليوم الذي يجد فيه صديقه القاضي قطران معتقلا في سجن الأمن والمخابرات في الدولة التابعة لجماعته. ما الذي كان سيحدث يا ترى؟! سؤال لا شك أن سلطة صنعاء بحكم المعفية من التفكير به أو الإجابة عنه.

شارك الخبر: