أخبار اليمن

‏‎

استدعت هيئة التفتيش في مجلس القضاء الأعلى، التابع لسلطة صنعاء، القاضي عرفات قايد جعفر لحضور الجلسة المنعقدة أمس بخصوص "الدعوى التأديبية" الثانية المرفوعة ضده من قبل رئاسة المجلس.
يأتي ذلك بسبب تضامن القاضي جعفر مع القاضي عبد الوهاب قطران المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات منذ شهر ونصف، بعد قيام أطقم أمنية تابعة لسلطة صنعاء باقتحام منزله والعبث فيه لأكثر من ثمان ساعات.
وقال القاضي عرفات جعفر في منشور على صفحته في فيسبوك إنه خلال جلسة استماع المجلس لدعواه التأديبية الثانية بعد إحالتها إليه من مجلس المحاسبة سأل المجلس: "هل فعلاً أصدرتم قرار برفع الحصانة عن القاضي عبدالوهاب قطران بعد مضي اربعين يوماً من مداهمة جهاز الأمن والمخابرات لمنزله وتفتيشه واعتقاله، وذلك لشرعنة اقتحام منزل القاضي وتفتيشه والعبث بمحتوياته واعتقاله حتى تكون الإجراءات حسب ما تظنون صحيحة؟!".
وأضاف: "فرد رئيس المجلس: هل لديك وكالة من قطران تخولك الدفاع عنه؟! بينما رد القاضي عصام السماوي والقاضي أحمد الشهاري قائلين: سير جيب وكالة من قطران وبعدها تعال دافع عنه"، مشيرا إلى أن جملة «سير جيب وكالة من قطران تخولك الحديث والدفاع عنه» كانت جواب مجلس القضاء الأعلى. 
وتابع جعفر أنه قال للمجتمعين: "نوصل أولاً إلى القاضي (قطران) نزوره ونطمئن عليه، وبعدها سنحرر منه وكالة تخولنا الحديث والدفاع عنه، فردوا بأن الجلسة مخصصة للاستماع إلينا لتقديم ما لم نقدمه أمام مجلس المحاسبة وليست مخصصة للدفاع عن قطران"، مضيفا: "فقلت لهم بأن ما حصل للقاضي قطران من افتراءات زائفة وانتهاكات لا قانونية أوجعتنا وانتهكت استقلاليتنا جميعا ولا يمكن السكوت عن ذلك".
وألمح القاضي عرفات جعفر أن دعواه التأديبية الثانية التي نوقشت في اجتماع المجلس تأتي بسبب موقفه الرافض لاعتقال قطران وإسقاط الحصانة عنه من قبل مجلس القضاء، مشيرا إلى أنه قال لهم في الاجتماع: "أما بشأن دعوانا التأديبية الثانية فقد فصل فيها حكمكم التأديبي رقم (4) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/5/17 وقد قدمنا كل ما لدينا بشأنها أمام مجلس المحاسبة. وأما مجلس القضاء فهو خصم فيها، فكيف له أن يحكم بحياد؟!".