عالمي

كشف تحقيق استقصائي لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية سرقة أكثر من 280 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مساعدات متعلقة بوباء كورونا، وإهدار أو إنفاق 123 مليار دولار أخرى بصورة غير سليمة في الولايات المتحدة، أي أكثر من 400 مليار دولار، وهو ما يُمثل 10% تقريبًا من إجمالي المساعدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية لمواجهة الوباء، البالغة 4.2 تريليونات دولار.

وأشار التحقيق إلى أن معظم الأموال سُرقت عن طريق استخدام أرقام الضمان الاجتماعي لأشخاص متوفين وسجناء، من قِبل محتالين في عدد كبير من الولايات، بهدف الحصول على إعانات البطالة. كما لم يتم التحقق من طلبات الحصول على قروض فيدرالية ومطابقتها بقاعدة البيانات في وزارة الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى “أكبر عملية احتيال في تاريخ الولايات المتحدة”، حسب الوكالة.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع الرقم، مع استمرار التحقيقات في إساءة استخدام برامج رعاية حكومية، من خلال الآلاف من عمليات الاحتيال المحتملة.

ويقول معدو التحقيق وخبراء إن الإدارة الأمريكية كانت في عجلة لانفاق تريليونات الدولارات في صورة مساعدات، لاحتواء كوفيد-19 وتداعياته، لذلك لم تفرض وسائل تحقق كافية، أو قيود على طالبي الإعانات، خصوصًا خلال المراحل المبكرة لتفشي الوباء، وهو ما سهّل عمليات الاحتيال.

وكشف التحقيق أن عمليات السرقة والاحتيال لم تكن حكرًا على العصابات والمجرمين وإنما تورط فيها آخرون ، كجندي أمريكي في ولاية جورجيا، وقساوسة في كنيسة بولاية تكساس، وعضو سابق في برلمان ولاية ميزوري، ومقاول بناء في ولاية مونتانا.

وأشار إلى أنه تم توجيه الاتهام لـ2230 شخصًا بجرائم الاحتيال المرتبطة بالجائحة، كما تُجري وزارة العدل الأمريكية آلاف التحقيقات، حيث تشير معلومات أولية إلى أن معظم الأموال نُهبت من خلال ثلاث مبادرات رئيسية لمكافحة كوفيد-19، تم إطلاقها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وورثها خلَفه جو بايدن، حيث كانت تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والعاطلين عن العمل على التأقلم مع الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

ومنذ بدء تفشي كوفيد-19 في أوائل عام 2020، توفي أكثر من مليون و130 ألف شخص في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

واستعرض التحقيق إفادة مايكل هورويتز، المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية ورئيس اللجنة الاتحادية لمتابعة استجابة الجائحة، أمام الكونغرس الأمريكي، بأن الأمر قد يستغرق أكثر من عامين للحصول على الرقم الفعلي لعمليات الاحتيال.

كما يعرض التقرير شهادة لاري تيرنر، محقق وزارة العمل الأمريكية، أمام لجنة استماع بالكونغرس، التي جاء فيها أن مهمته في كشف عمليات الاحتيال المتعلقة ببرنامج الضمان الاجتماعي، تعرقلت بسبب عدم تعاون مكتب السجون الفيدرالي، حيث استولت عصابات على أرقام الضمان الاجتماعي لسجناء فيدراليين لسرقة مليارات الدولارات من الاعانات المخصصة للسجناء.

ويضيف تيرنر في سياق تحقيق (أسوشيتد برس) أن الكونغرس لم يمرر حتى الآن مشروع قانون يمنح المدعين العامين 5 سنوات إضافية لتعقب المحتالين على نظام إعانات البطالة، الأمر الذي قد يعرقل سير العدالة.