عالمي

تجمع أكثر من 1500 متظاهر في وسط أثينا، يوم الأحد، لمعارضة تشريع من شأنه تقنين زواج المثليين في اليونان. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون خلال أيام.

ويحظى مشروع القانون بدعم الحكومة المحافظة في اليونان، لكن المصادقة عليه تتطلب موافقة نواب من أحزاب المعارضة المنتمية إلى الوسط واليسار. لكن عددا من نواب اليسار والوسط أعلنوا معارضتهم لمشروع القانون.

ووصف منظمو مسيرة الأحد، وهم جماعات دينية، مشروع القانون بأنه تهديد للأسرة التقليدية. وردد العديد من المتظاهرين هتافات "ارفعوا أيديكم عن أطفالنا.

وقال ديميتريس ناتسيوس، زعيم حزب نيكي اليميني الديني المتطرف: لسوء الحظ، وصلت أجندة الصحوة أيضا إلى اليونان، وتشمل هذه الأجندة زواج المثليين جنسيا".

وأضاف: "اليونان بلد مسيحي أرثوذكسي وتقاليدنا لا تسمح بذلك. نحن نعرف ونحترم نوعا واحدا من الزواج: الزواج المسيحي الأرثوذكسي. دستورنا أيضا لا ينص على ذلك، لذا فإن مشروع القانون هذا غير دستوري ويتعارض مع إيماننا بالمسيح".

وحزب نيكي، الذي تأسس عام 2019، البرلمان عام 2023. وفي الانتخابات الأخيرة، التي جرت في يونيو، احتل المركز السادس بنسبة 3.70 بالمائة من الأصوات وحصل على 10 مقاعد في الجمعية المكونة من 300 عضو.

ويلجأ العديد من الأزواج المثليين في اليونان الراغبين في تكوين أسرة إلى الزواج في البلدان التي تقنن زواج المثليين.

وشرّعت اليونان "عقود المساكنة" للأزواج المثليين منذ ديسمبر 2015. كما سمحت بتغيير الهوية الجنسية عن طريق إعلان بسيط دون إلزام بإجراء تقييم نفسي وجراحة تغيير الجنس في أكتوبر 2017.

وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون، فستصبح اليونان أول دولة ذات أغلبية أرثوذكسية تقنن زواج المثليين.