أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكرى تلقى اتصالا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتباحثا بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، الأمر الذي يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة في استمرار القضية الفلسطينية دون حل ودون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على مدار عقود طويلة.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن شكري حرص علي إطلاع نظيره الإيراني على الجهود التي تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبي احتياجات القطاع.
وأكد وزير الخارجية في هذا الإطار على وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والمتضمن إنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، والذي ألقى بظلاله بشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة علي المنطقة والسلم والأمن الدوليين، مشددا علي أن اتساع رقعة ونطاق الصراع لا يصب في مصلحة أى طرف، ويؤثر سلبا علي المساعى المبذولة لحلحلة الأزمة.
كما أعرب وزير الخارجية عن قلق واستنكار مصر لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، بما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الهام والاستراتيجي.
وأردف المتحدث باسم الخارجية أن وزيري خارجية مصر وإيران أكدا رفضهما الكامل لأية مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودخول المساعدات، وضمان حياة آمنة ومستقرة له على أرضه.