العرب

أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس مقيمين احتياطيا بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد".

وأوضحت النيابة في بيان يوم الجمعة أن المقيمين دخلوا البلاد لهذا الغرض وسعوا في مراقبة دور العبادة واستطلاع أوضاعها الأمنية وحصر أعداد المصلين فيها.

وذكر البيان أنهم "تعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في تلك العمليات واتفقوا على استهداف كل واحد منهم دارا للعبادة، وتوجهوا إليها بنية قتل مرتاديها، إلا أن ذلك لم يتم".

وأكدت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين ووجهت إليهم تهم "الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية"، مشيرة إلى أنهم اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.

كما أمرت النيابة بحبس كويتيين اثنين احتياطيا لاتهامهما بالانضمام إلى ذات الجماعة المحظورة، إذ استقبل المتهم الأول اثنين في منزله يتبعان تلك الجماعة ويسّر لهما طريق السفر إلى دول أجنبية يقيم فيها أعضاؤها حتى يشاركا في صفوف مقاتليها.

وذكر البيان أن المتهم أبدى عزمه على المشاركة معهم في القتال إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وقام بتحويل مبالغ مالية لأعضائها عونا لهم، وأرشد المتهم الثاني إلى قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي تمكن فيها الأخير من مراسلة قيادات تلك الجماعة التي حثته على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

وأضاف البيان أن المتهم الأول سعى إلى دراسة طرق صناعة المتفجرات واشترى إحدى المواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة بهدف تفجير أحد المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضحت النيابة أنها استجوبت المتهمين ووجهت إليهما تهم "الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بأعمال عدائية ضد دول أجنبية، وتمويل جماعة إرهابية بطرق غير مشروعة، مع العلم بالغرض المستخدم من أجلها، والعيب بالذات الأميرية علنا عن طريق القول، والشروع في استعمال المفرقعات بقصد قتل الأشخاص وإشاعة الذعر بينهم، وصناعة مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص، وتلقي التدريبات على استعمال المفرقعات وصناعتها بقصد تحقيق غرض غير مشروع مع العلم بذلك، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية".

وأكد في السياق أنه جار استكمال إجراءات التحقيق في القضية.