علقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤقتا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في انتظار مراجعة الادعاءات بأن 12 من موظفيها قد يكونون متورطين في هجمات 7 أكتوبر 2023.
وكانت الأونروا أعلنت طرد عدة موظفين للاشتباه بضلوعهم في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
وتقدم "الأونروا" خدمات إغاثية لسكان قطاع غزة الذين يواجهون قصفا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر.
وقال ماثيو ميلر رئيس الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء المزاعم بأن 12 موظفا في الأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وأضاف ميلر "أن الخارجية الأمريكية توقف مؤقتا تخصيص تمويل إضافي للأونروا بينما تنظر الأمم المتحدة في هذه الادعاءات وتطور خطوات ردا عليها".
ووفقا لرئيس الخدمة الصحفية، فقد أجرى الوزير أنتوني بلينكن محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 يناير "للتأكيد على الحاجة إلى تحقيق شامل وسريع في هذه القضية".
وأكد ميلر أن واشنطن ترحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة ضمان إجراء مثل هذا التحقيق.
ووفقا للمعلومات التي قدمها، تصر الولايات المتحدة على تقديم جميع المشاركين في هجمات 7 أكتوبر إلى تحمل "المسؤولية الكاملة"، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة الأمريكية على اتصال مع الحكومة الإسرائيلية وتسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول العلاقات المزعومة لموظفي الأونروا مع حماس وإبلاغ الكونغرس الأمريكي بالشكوك.
وشدد المسؤول الأمريكي على أن الأونروا "تلعب دورا حاسما حيث أن أنشطتها تجعل من الممكن إنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين".
وأوضح ميلر أنه من المهم أن تتخذ الأونروا جميع التدابير اللازمة استجابة للوضع الحالي بما في ذلك مراجعة "سياساتها وإجراءاتها القائمة".