ملفات ساخنة

أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً ابتدائياً وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

يتضمن الحكم: اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.

وتفصل المحكمة، وهي أكبر هيئة قضائية في منظمة الامم المتحدة، في النزاعات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قرارتها ملزمة، إلّا أن المحكمة لا تملك آلية لفرض تنفيذ تلك القرارات.

وتتولى المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها، الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول.

كما أنها تقدم آراءً استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ومنذ عام 1946 أصدرت المحكمة 141 حكماً في النزاعات الدولية - نستعرض هنا عددا منها.

ما أبرز القرارات والأحكام التي اتخذتها المحكمة؟

في 12 حزيران/يونيو، أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد الجمهورية العربية السورية، يُزعم فيها انتهاك السلطات في دمشق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب سوريا باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة لـ"منع التدمير وضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

في يونيو/حزيران 2016، رفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحكمة، طالبت فيها واشنطن بالإفراج عن أموال جمدتها بقيمة حوالي ملياري دولار.

وفي مارس/آذار 2023، قضت محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في قضية أصول إيران المجمدة في الولايات المتحدة.

في أواخر أغسطس/آب عام 2018 ، رفعت إيران رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة اتهمت فيها أن الولايات المتحدة بانتهاك معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.

وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، أصدرت المحكمة قراراً بأنه "لا ينبغي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدني"، وهو الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به.

في 8 أكتوبر/تشرين الأول طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها، غير الملزم، حول مشروعية إعلان كوسوفو استقلالها، بعد خروج القوات الصربية منها عام 1999 .

وفي 22 يوليو/تموز عام 2010، قدّمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بأن إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في فبراير/شباط 2008 لا يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بعدما صوت لصالح القرار 10 قضاة وفي حين اعترض عليه أربعة.

في ديسمبر/كانون الأول عام 2003 طالبت الجمعية العامة، محكمة العدل بإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لتشييد الجدار العازل الذي كانت تبنيه حينها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وفي 9 يوليو /تموز 2004 قررت المحكمة "أن الجدار مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار. وطالبت كذلك دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار.

ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.

في مايو /أيار 1980 قدمت جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، طلباً لأخذ رأي المحكمة الاستشاري بشأن احتمال نقل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط من محافظة الإسكندرية المصرية.

وفي 15 يوليو تموز من العام ذاته، أعربت المحكمة عن رأيها الاستشاري ومفاده أنه في حالة نقل مقر المكتب الإقليمي لبلد آخر، فإن منظمة الصحة العالمية ومصر "يقع عليهما التزام متبادل بالتشاور معاً بحسن نية بشأن شروط وطرق النقل والتفاوض المتعلقة بمختلف الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية النقل مع الحد الأدنى من الإضرار بعمل المنظمة ومصالح مصر".

في 13 ديسمبر/كانون الأول 1974 طلبت الجمعية العامة رأي المحكمة الاستشاري بشأن "هل كانت الصحراء الغربية وقت الاستعمار الإسباني إقليما لا يملكه أحد"، وسألت كذلك عن "الروابط القانونية بين الإقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني".

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، شاركت المحكمة رأيها، قائلة إن "المواد والمعلومات المقدمة إليها أظهرت وجود روابط قانونية" إبان فترة الاستعمار الإسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش في إقليم الصحراء الغربية وروابط قانونية كذلك بين " الكيان الموريتاني".

بيد أن رأيها النهائي خلص إلى أن تلك المواد والمعلومات "لم تثبت أي رابطة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني".

وأصدرت بعيدها المحكمة قراراً بمنح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية - الأمر الذي رفضه، آنذاك العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بن محمد؛ إذا يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من ترابه الوطني.