أكد السياسي والسفير السابق نايف القانص أن ما وصفه بالتناقض الصارخ في بيان المؤسسة العامة للأسمنت يثير أسئلة مشروعة حول مفهوم “حماية المستهلك” الذي ترفعه
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع