تقدم ملف "إعادة هيكلة المصارف" في لبنان على ما سواه من مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة اللبنانية، مما يشكل إقراراً صريحاً بعدم القدرة على الاستمرار في
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع