عالمي

تشكل مسألة تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل محور قضية ستنظر فيها المحكمة العليا في لندن على خلفية اتهامات بانتهاك القانون الدولي في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

أشارت 16 منظمة إنسانية في تقرير نشر أمس الأربعاء إلى وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل التي تخوض حرباً مع "حماس" منذ الهجمات غير المسبوقة التي شنتها الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

واتهم النائب من المعارضة العمالية طاهر علي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن "يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء".

كما وجهت اتهامات إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي يقوم بجولة هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بأنه يفتقر إلى الشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.

في هذا الإطار رفع عديد من المدعين بقيادة مؤسسة الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين التي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن، معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة في شأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة.

تنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.

وقالت ديربلا مينوغ محامية شبكة (GLAN) إن "هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة"، ولا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.

الشهر الماضي، قضت محكمة هولندية بأن هولندا يمكنها الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، ورفضت دعوى قضائية قدمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وخلصت المحكمة في لاهاي إلى أن تزويد القطع كان قراراً سياسياً يجب ألا يتدخل فيه القضاة.

اندلعت هذه الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته "حماس" على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد يستند إلى بيانات رسمية.

ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر أتبعت بعمليات برية منذ الـ27 من أكتوبر، مما أسفر عن سقوط 25700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ"حماس".

في إطار الإجراء البريطاني، تسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا في شأن تراخيص تصدير الأسلحة، وبصورة عامة الطريقة التي تخوض فيها إسرائيل هذه الحرب.

هكذا تشير وثيقة تحمل تاريخ الـ12 من يناير (كانون الثاني) الجاري إلى "مخاوف جدية" داخل وزارة الخارجية البريطانية في شأن بعض جوانب الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وتؤكد أيضاً أن المسؤولين أبدوا حتى الآن عجزاً عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.

لكن الصفحات الـ22 تكشف عن أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك المسؤولة عن هذه التراخيص قررت على رغم ذلك في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي عدم تعليقها أو إلغائها، وعمدت إلى إخضاعها لدراسة متأنية، وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون قبل ستة أيام.

وكان وزير الخارجية "مقتنعاً بوجود أدلة كافية" تدفع إلى الاعتقاد بأن إسرائيل تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي بحسب الوثائق القانونية، وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين معتبرة أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم درس الأدلة بصورة موضوعية.

كما تعرض ديفيد كاميرون لانتقادات بسبب تجنبه الأسئلة في التاسع من يناير الجاري من قبل النواب البريطانيين، الذين كانوا يسعون إلى معرفة ما إذا كان محامو الحكومة أصدروا آراء تفيد بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.

وقال كاميرون "لا يمكنني أن أتذكر كل ورقة تقدم لي، أنا أنظر في كل شيء"، وأجاب في النهاية بالنفي قبل أن يضيف "هذا ليس سؤالاً يرد عليه بنعم أو لا".