ملفات ساخنة

تدرس إسرائيل بالسيطرة على الحدود البرية لقطاع غزة مع مصر، بما في ذلك معبر رفح، وذلك ضمن إطار حربها الرامية لـ "القضاء على حماس".

إلا أن مصر "تشعر بالقلق" من تلك الخطة العسكرية الإسرائيلية على الشريط الحدودي الذي تطلق عليه إسرائيل اسم "محور فيلادلفيا"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن القاهرة رفضت خلال الأيام الأخيرة اقتراحا إسرائيليا يتضمن تمركز أفراد أمن إسرائيليين على الجانب المصري من الحدود للقيام بدوريات مشتركة مع مصر. وقالت القاهرة، وفقا للصحيفة ذاتها، إن ذلك المقترح "ينتهك السيادة المصرية". 

وقال مسؤولون مصريون إن القاهرة أبلغت إسرائيل بأنها "تعزز الحواجز المادية على جانبها من الحدود وتقوم بتركيب المزيد من أبراج المراقبة وكاميرات المراقبة، لكنها لن تشارك بيانات المراقبة مع إسرائيل".

"أمر طبيعي"

ورأى المستشار المصري البارز في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عمرو الشوبكي، أن رد فعل القاهرة على الخطة الإسرائيلية "أمر طبيعي".

وفي حديثه لموقع قناة "الحرة"، عزا الشوبكي ذلك على اعتبار أن "فكرة تحشيد قوات على حدود مشتركة محل تحفظ بين الدول لما فيه من خطورة على أي بلد".

وأكدت مصر أنها ستظل تسيطر على حدودها مع قطاع غزة، بعد تصريحات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، جدد فيها التأكيد على رغبة بلاده في استعادة السيطرة على "محور فيلادلفيا".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، لقناة "صدى البلد" المحلية، السبت، إن "مصر تسيطر بشكل كامل على حدودها، وهذه القضية تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية، لذلك فإن أي حديث في هذا الأمر يخضع بشكل عام للتدقيق، ويتم الرد عليه بمواقف معلنة".

وأوضح الشوبكي أن القلق المصري يأتي أيضا "نتيجة أن إسرائيل ترغب في بسط سيطرتها الكاملة على هذا المحور، على عكس الاتفاقيات الموقعة بين مصر وإسرائيل" في إشارة لاتفاقية كامب ديفيد.

ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر في مارس 1979 بضرورة وجود منطقة عازلة بين قطاع غزة والحدود المصرية لا يسمح فيها بتواجد أنواع معينة من العتاد العسكري، بما في ذلك الدبابات والمدرعات والصواريخ.

ويقع "محور فيلادلفيا"، الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، ضمن المنطقة العازلة بموجب اتفاقية السلام ويبلغ طوله 14 كيلومترا.

"تنسيق بين الجانبين"

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، إن "مصر قلقة من هذه الخطة الإسرائيلية؛ لأنها ترغب أن يتم ذلك بإذن منها، دون أن تملي إسرائيل عليها ذلك، استنادا لبنود اتفاق السلام".

وأوضح شتيرن في حديثه لموقع "الحرة" أن "الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا يخالف اتفاق السلام"، مضيفا: "لكن العملية يجب أن تتم بالتفاوض حفاظا على أمن إسرائيل".

وأضاف: "في الماضي كان هناك حالات تم فيها خرق اتفاق السلام، ولكن بالتنسيق بين الجانبين، بما في ذلك إدخال طائرات سلاح الجو المصري إلى أجواء سيناء".

واستطرد قائلا: "هذه المرة يجب أيضا أن يكون هناك تنسيق إسرائيلي مصري للقيام بهذه العملية.. أعتقد هناك اتصالات بشأن هذا الموضوع بدليل اللغة الحذرة التي استخدمها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو في تصريحاته الأخيرة".

والشهر الماضي، قال نتانياهو إن "محور فيلادلفيا" على طول الحدود بين غزة ومصر "يجب أن يكون في أيدينا من أجل ضمان أن تظل غزة منزوعة السلاح، ولمنع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق إلى القطاع".

وفي هذا السياق، شدد الشوبكي على ضرورة أن يكون هناك "تنسيق بين الجانبين" في هذه القضية الحدودية؛ لأن "هذا المعبر الحدودي حساس لكلا البلدين، ولابد أن يتم الاتفاق على أمور تخص السيادة عليه في ظل وجود اتفاق" ينظم ذلك.

وطبقا للصحيفة الأميركية، فإن إسرائيل أبلغت مصر بخططها لشن عملية عسكرية للسيطرة على الشريط الحدودي.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن العملية لم تحصل بعد على موافقة كاملة من القادة الإسرائيليين وأن توقيتها سيعتمد على المحادثات مع الحكومة المصرية، إذ تعمل الأخيرة على التوسط في صفقة رهائن جديدة بين إسرائيل وحماس.

"الحرب لم تنتهِ"

والخميس، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن ضابطا كبيرا في الجيش الإسرائيلي عاد إلى إسرائيل من مصر بعد إجراء محادثات تتعلق بالحرب المستمرة، وطلب من القاهرة الموافقة على الوجود الإسرائيلي في "محور فيلادلفيا" بعد الحرب، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويحتاج الجيش الإسرائيلي للتواجد في "محور فيلادلفيا" حتى يتم "إغلاق ثغرة يدخل منها المال والسلاح لحركة حماس"، حسبما قال شتيرن.

ويتابع: "القرار في إسرائيل إغلاق هذه الثغرة، ولا يمكن ذلك إلا بالوجود العسكري على محور فيلادلفيا لأن إسرائيل تملك التقنيات التي تستطيع إيقاف التهريب فوق وتحت الأرض".

ولا يتعلق الأمر بالمال والسلاح الذي يتم إدخاله لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع بحكم الأمر الواقع منذ عام 2007، لكنه يتجاوز ذلك، وفقا لشتيرن.

ومضى بقوله: "إسرائيل أيضا بحاجة إلى معرفة الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من القطاع بسبب مخاوف من إخراج المختطفين الإسرائيليين إلى مصر، ونقلهم لدول أخرى".

ورجح المحلل الإسرائيلي أن تنفذ بلاده العملية سواء اتفقت مع الجانب المصري أم لا على اعتبار أن الدولة تعتبر ذلك "مسألة أمن قومي".

ومع ذلك، قال: "للأسف، يبدو أن هذه العملية لن تكون الخطوة الأخيرة.. فهذه الحرب لم تنته".