العرب

لفتت مسألة ازدياد أعداد العمال الوافدين في الكويت، كثيراً من الأنظار، أخيراً، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول وقوانين تضبط منظومة عملهم ووجودهم في البلاد.

في هذا الشأن، يشير الكاتب والمحلل الاقتصادي الكويتي محمد رمضان إلى أنه عند تناول قضية العمالة الوافدة في الكويت يجب الانتباه إلى بعض الأمور المهمة وعلى رأسها انقسام هذه العمالة إلى فئتين: الأولى، تضم العاملين في المتاجر والدوائر الحكومية وأي أعمال أخرى، في حين تشمل الثانية العمالة المنزلية التي أصبحت تشكل اليوم نصف عدد الكويتيين.

أما المشكلة الأساسية، فتكمن بحسب رمضان في أن أعداد العمالة الوافدة باتت تفوق عدد المواطنين الكويتيين، وهو أمر تسبب في عديد من الضغوط الشعبية الرافضة له.

ومشكلة تفاقم أعداد العمالة ليست الوحيدة التي تواجهها الكويت في هذا الخصوص، حيث سلط رمضان الضوء على "تجار الإقامات" الذين يستغلون العمال ويستقطبونهم من الخارج ثم يتركونهم من دون عمل حقيقي بعد وصولهم إلى الكويت، فيضطر هؤلاء العمال إلى الأعمال غير الرسمية.

وأكد رمضان أن كل هذه الضغوط قادت إلى ضغوط نيابية، نتج عنها تصعيب الحكومة إجراءات استقدام العمالة الوافدة، مبيناً أنه وخلال أزمة "كوفيد-19" تم تسفير عشرات الآلاف من العمال ولم يتم استبدالهم حتى الآن.

وكحل للأزمة، قال "نحتاج إلى توعية المواطنين بعدم وجود أطباء كافين في البلاد لعلاج المواطنين، أو معلمين بشكل كاف لتغطية حاجات المدارس"، ثم وضح كيف من الضروري التنبه إلى أن المواطن الكويتي هو من يجلب العمالة الوافدة بشكل كبير، إلى أن أصبح هناك عامل منزلي لكل كويتيين اثنين.