أخبار اليمن

أكد مراسل قناة المنار اللبنانية في اليمن خليل العمرى أن المذكرة التي وجهها القيادي في أنصار الله أحمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى محافظ البنك المركزي في صنعاء بخصوص منع تنفيذ أي حكم من القضاء ضد الجهات الحكومية بمثابة فضيحة تكفي لإدخال صاحبها السجن.

وقال العمري في تغريدتين على منصة إكس رصدتهما "النقار" إن "هذه المذكرة تكفي لإدخال صاحبها السجن بتهم الفساد، وإساءة استخدام السلطة، وإعاقة تنفيذ أحكام قضائية".

وأضاف: "وأنا أطالب بإدراج (الوقاحة) ضمن قانون العقوبات، وإضافتها كتهمة رابعة، لأن هؤلاء يصدعون رؤوسنا بالتنظير عن إصلاح القضاء وبناء الدولة".

وتابع العمري في تغريدة أخرى بالقول: "‏للعلم فقط. مثل هذه الوقائع والوثائق يمكن أن تُدخل صاحبها السجن حتى بعد 30 سنة".

وأضاف: "ليس بالضرورة أن يعمد إلى استخدامها قوم آخرون أو نظام سياسي مختلف بدافع انتقامي بل حتى من جهات رقابية وقضائية داخل نظام 21 سبتمبر نفسه بدافع المحاسبة والتصحيح أو الملابجة والتنكيل، لا تغركم هذه الانتفاشة".

وكان القيادي الأنصاري حامد، الذي يتهمه كثيرون بالفساد وبأنه يدير الدولة على هواه، وجه قي أكتوبر الماضي مذكرة إلى محافظ البنك المركزي بصنعاء هاشم إسماعيل تقضي بعدم تنفيذ أي حكم قصائي ضد أي جهة حكومية بصرف أي استحقاقات عليها إلا بعد انتهاء ما سماه العدوان، الأمر الذي اعتبره سياسيون وحقوقيون مصادرة لمفهوم الدولة والقضاء والتصرف كعصابة وليس كرجال دولة.