ملفات ساخنة

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، على مشروع السياسة الدفاعية الأميركي، ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين، 87 صوتا مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بأغلبية 310 أصوات مقابل 118.

ويقر الكونغرس ميزانية الدفاع السنوية منذ ما يزيد عن 60 عاما.

مشتريات وسياسات

وينظم القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات تشمل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان.

ويدعو إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2 في المئة وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو ثلاثة في المئة إلى 886 مليار دولار. كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.

ويوسع إجراء واحدا لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والسنة التالية.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير 2022. ورفض الجمهوريون الموافقة على المساعدة لأوكرانيا دون موافقة الديمقراطيين على تشديد كبير لقانون الهجرة.

البحث والتطوير

وتتميز ميزانية عام 2024 بأكبر مخصصات مسجلة للبحث والتطوير لصالح البنتاغون، منها 145 مليار دولار مخصصة لتطوير أسلحة جديدة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تُطلق في الغلاف الجوي العلوي ويمكنها تفادي أنظمة الرادار حتى وإن كانت متقدمة. واستخدمت روسيا هذه الصواريخ في أوكرانيا.

وكان بايدن قد طلب تخصيص 842 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) و44 مليار دولار للبرامج المتعلقة بالدفاع في مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) ووزارة الطاقة والوكالات الأخرى.

ويزيد المبلغ الإجمالي لميزانية 2024 28 مليار دولار عن 858 مليارا العام الماضي.

ويترقب الكونغرس والإدارة الأميركية حربا ربما يطول أمدها في أوكرانيا ونزاعات محتملة في المستقبل مع روسيا والصين، وفقا لرويترز.

عقود

وستكون هذه أول ميزانية يتم خلالها شراء صواريخ وذخائر أخرى بعقود على مدى عدة سنوات، وهو أمر روتيني للطائرات والسفن، إذ يشير البنتاغون إلى الطلب الدائم من كبار صانعي الذخيرة مثل "رايثيون تكنولوجيز كورب" و"لوكهيد مارتن كورب" وشركة "إيروجيت روكيتداين هولدنجز".

وأظهرت حرب أوكرانيا للجيش الأميركي أنه بحاجة إلى إنتاج كميات أكبر من أنواع معينة من الذخائر، وهذا يفسر السبب وراء العقود على مدى سنوات للأسلحة التي من المحتمل أن تستخدم أيضا في صراع عسكري مع الصين، وفقا لرويترز.

تقرير 2022

وفيما يلي قائمة تظهر أبرز الشركات التي تعاقد معها البنتاغون، وفقا لتقرير الإنفاق الدفاعي لعام 2022، الذي أصدرته وزارة الدفاع الأميركية، وفنده موقع "ستاتيستا".

وعادة ما تستحوذ شركات خاصة على عقود بعشرات المليارات مع البنتاغون لإنتاج أسلحة وذخائر متنوعة، أو تقديم خدمات مختلفة.

لوكهيد مارتن- 46.21 مليار دولار (تنتج مقاتلات أف 35 وأف 16).

رايثيون تكنولوجيز- 26.13 مليار دولار (تنتج صواريخ توماهوك).

جنرال ديناميكس- 21.57 مليار دولار (تنتج مدرعات ودبابة M1A1).

شركة فايزر- 16.67 مليار دولار (تنتج لقاحات مضادة لكورونا).

شركة بوينغ- 14.8 مليار دولار (تنتج مروحيات أباتشي وشينوك).

نورثروب غرومان- 13.77 مليار دولار (تنتج القاذفة B-21 Raider بعيدة المدى).

هيومانا- 7.74 مليار دولار (توفير تأمين صحي لأكثر من 3 ملايين شخص يتبعون وزارة الدفاع).

L3 هاريس تكنولوجيز- 6.75 مليار دولار (تنتج طائرات نقل عسكرية).

هنتنغتون إينغلس-5.36 مليار دولار (تنتج حاملات طائرات ومدمرات بحرية).

بي إيه إي (BAE) سيستمز- 5.09 مليار دولار (تنتج ذخائر ومقذوفات وقطع مدفعية).

الجيش الأميركي

يذكر أن الجيش الأميركي يتكون من أكثر من مليوني ضابط وجندي (في الخدمة + احتياط) بمختلف أقسامه، ويتواجد بقواعد برية وبحرية وجوية في عشرات الدول حول العالم.

ويبلغ عدد القوات الجوية نحو 660 ألفا، والقوات البرية مليون و10 آلاف و500، والقوات البحرية نحو 730 ألفا، وهو الجيش الأقوى في العالم، وفقا لتقديرات موقع "غلوبال فاير باور".