أخبار اليمن

شن النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد هجوما عنيفا على سلطة أنصار الله الحاكمة مؤكدا أنها لن تكون دولة، ولن تستطيع أن تكون دولة حتى بعد ألف سنة لأنها ترتكب الجرائم يوميا بحق المواطن دون أن يحاكمها أو يوقف جرائمها أحد. حسب قوله.

جاء ذلك تعليقا على مذكرة مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد إلى محافظ بنك صنعاء، والقاضية بعدم تنفيذ أي حكم يلزم الجهات الحكومية بالصرف من أرصدتها بدعوى عدم توفر الإمكانات المالية بسبب استمرار العدوان.

وقال حاشد في سلسلة تغريدات ‏على منصة إكس رصدتها "النقار" إن "مجلس نواب صنعاء رفض تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ  الأحكام واجبة النفاذ والتي تصدر ضد الدولة"، مشيرا إلى أن النص يخل "بمبدأ العدالة والمساواة، وأكثر منه يعطل الأحكام الباتة".

موضحا أن : "المعلوم أن ثمرة الأحكام هو تنفيذها، وتعطيل تنفيذ الأحكام هو في حد ذاته جريمة ويعاقب معرقل تنفيذ الأحكام بالسجن وفقا لقانون التنفيذ النافذ".

وتابع أن سلطة صنعاء "يرتكبون الجرائم كل يوم بخفة واستخفاف بحق المواطن"، متسائلا: "فمن يحاكمهم؟! ومن يعاقبهم؟! ومن يوقف ارتكابهم للجرائم؟!".

وأضاف النائب حاشد: "اليوم يتم تعطيل الأحكام بمذكرة من أحمد حامد. عمركم لن تكونوا دولة، ولن تستطيعوا أن تكونوا دولة حتى بعد ألف سنة. خلاصة مريرة، وغصصنا لا حدود لها" مضيفا: "‏اليوم يتم إلغاء القانون بلائحة، ويتم إصدار لائحة من دون وجود قانون، ويتم إصدار تعميمات متعارضة بل ومتصادمة مع الدستور والقانون، وأسوأ من هذا أن يتم بمذكرة مكونة من بضعة أسطر، وجرة قلم واحدة، تعليق وإيقاف نصوص دستورية وقانونية، وأحكام قضائية باتة".

وأكد أنه "من الفادح جدا، والمصاب الأكثر من جلل وكارثي، أن يتم نسف كل هذا التراكم المعرفي الدستوري والقانوني والقضائي لأكثر من ستين عاما، بمذكرة واحده يهدون فيها كل شيء اسمه حقوق وعدالة وإدارة ودولة ومؤسسات، وفصل بين السلطات".

وسرد جملة تساؤلات عما يحدث قائلا: "ماذا أبقوا لنا من نضالات الحركة الوطنية اليمنية خلال أكثر من ستة عقود، في مجالات المعرفة والقانون والقضاء والتنمية.. ما فائدة القضاء إن كان يتم منع تنفيذ أحكامه؟! وما جدوى الحديث عن استقلال القضاء، بل ووجوده، وقد بلغ الحال هذا الحد من الهدم والعبث الباذخ؟!

ما فائدة القضاء والحديث عن استقلاله بل ووجوده؟! ما فائدة الأحكام التي يصدرها القضاء إذا كانت مذكرة مدير مكتب تعطل الأحكام القضائية؟! إلى أين تريدون الذهاب بنا؟!".

وأشار حاشد أن مذكرة مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد "لا تكشف مدى استحواذ وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وعلى تدخلها الصارخ الذي يبلغ حد تعطيل متعمد للأحكام القضائية، وإنما تكشف أيضا إننا نعيش بدون قانون وبدون قضاء ودون عدالة. إنها تعكس وعي من يحكمنا، ومدى الغلبة التي نعيش تحت وطأتها"، مضيفا إنه "في أي بلد في العالم لا تعتبر هذه المذكرة فقط جريمة، ولكن أيضا فضيحة كبيرة بكل المقاييس تكفي للإطاحة بالسلطة التي أصدرتها والجهة التي قامت بتنفيذه".

واختتم النائب حاشد تغريداته بالتأكيد على أن "سلطة كهذه لا ولن تدوم. فمن يريد أن يستمر لا يذهب إلى هذا الحد من الاستبداد والطغيان والازدراء بالقضاء والدستور والقانون وقبلهم المواطن وحقه في العدالة والإنصاف".