أخبار اليمن

كشفت وثيقة مسربة عن توجيه رئاسي إلى البنك المركزي في صنعاء يقضي بعدم تنفيذ أي حكم قضائي يلزم بعض الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة بالصرف من أرصدتها "حتى انتهاء العدوان"، والذي لا تريد له سلطة صنعاء أن ينتهي حسب ناشطين.
وجاءت المذكرة الموجهة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد إلى محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم إسماعيل وبتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي ردا على مذكرة من محافظ البنك إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بشأن الأوامر القضائية الصادرة من المحاكم بالتنفيذ على الأرصدة النقدية لبعض الجهات الحكومية.
وقضت مذكرة أحمد حامد بـ"ألا يتم تنفيذ أي حكم على أي جهة حكومية أو مؤسسة عامة بالصرف من أرصدتها لأي استحقاق إلا بعد انتهاء العدوان وتوفر الإمكانات المالية لاحقا وبحسب توجيهات الأخ الرئيس السابقة بهذا الشأن". 
بدوره، اعتبر الناشط أنس القباطي أن ما ورد في المذكرة يمثل منطق عصابة لا دولة.
وقال القباطي معلقا: ‏"لن تصبحوا دولة وأنتم بهذه القزمية من التفكير لأن الدولة ترعى مصالح مواطنيها وحقوقهم، أما من يرعى مصالح فئة محدودة من الناس، فيطلق عليه مسمى عصابة".
وأضاف: "ببساطة، الدولة تختل وظيفتها حين لا ترعى مصالح الناس وحقوقهم، فتتحول وظيفتها الكبيرة إلى وظيفة قزمية لا تتعدى وظيفة العصابة".