ملفات ساخنة

تتزايد احتمالات التوصل لهدنة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تتضمن وقفا لإطلاق النار وإطلاق سراح رهائن ومحتجزين من كلا الطرفين، في وقت يدور الحديث عن شروط مسبقة يصر الجانبان على الوفاء بها قبل الشروع بإعلان الاتفاق النهائي.

وساعدت مصر، إلى جانب قطر في التوسط لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي، حين أطلقت حماس سراح أكثر من 100 رهينة مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا. 

وأكد البيت الأبيض أن مباحثات الهدنة "جادة للغاية". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "إنها نقاشات ومفاوضات جادة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها... إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة".

وأعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الثلاثاء، استعداد بلاده "لهدنة إنسانية جديدة ومساعدة إنسانية إضافية للسماح بإطلاق سراح الرهائن".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي، أوفير جندلمان، إن حماس يجب أن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين "ثم يمكن التحدث عن هدنة مؤقتة".

وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أنه "في إطار الهدنة المؤقتة السابقة، أفرجت حماس عن أكثر من 100 مختطف، وهذا ما أدى إلى وقف إطلاق النار بشكل مؤقت".

شروط وشروط مقابلة

نقلت رويترز عن مصدر مطلع القول إن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض الرهائن مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، وتصر إسرائيل على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكثر ضعفا.

وفي هذا الإطار وصل رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية إلى مصر، الأربعاء، لبحث هدنة في قطاع غزة تشمل تبادل رهائن ومعتقلين.

ووصل هنية على رأس وفد من حماس إلى القاهرة حيث يلتقي خصوصا رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وذكر مصدر مقرّب من حماس لفرانس برس أن المباحثات "ستتناول مناقشة اقتراحات عديدة منها أفكار تشمل هدنة مؤقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حماس 40 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والذكور غير العسكريين".

وأضاف أن "هذه الهدنة قابلة للتجديد بعد التفاهم حول فئات ومعايير جديدة للتبادل" مشيرا إلى أن هذه "أفكار نوقشت في مباحثات إسرائيلية قطرية بعلم الإدارة الأميركية".

ويؤكد المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان أن "هناك مساع حثيثة من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق هدنة".

ويقول نيسان لموقع "الحرة" إن "إسرائيل مستعدة لعقد هدنة مدتها 14 يوما حتى يتسنى لحماس جمع كل المخطوفين الموجودين في القطاع من فصائل أخرى".

ويشير نيسان إلى أن "إسرائيل تريد من حماس أن تطلق سراح النساء والأطفال والمسنين والمرضى، بالمقابل تريد الحركة تريد وقف إطلاق النار نهائي وانسحاب إسرائيل من القطاع وهذا الشروط غير مقبولة بتاتا بالنسبة لنا".

يلفت نيسان إلى أن إسرائيل وافقت على تقديم تنازل نتيجة لطلبات عائلات الرهائن يتعلق بإطلاق سراح سجناء ومحكومين فلسطينيين في قضايا تتعلق بقتل إسرائيليين.

"هذا الأمر لم توافق عليه إسرائيل في الماضي وقبلت به بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مؤخرا بعائلات الرهائن".

ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين المواقف المعلنة للجانبين بشأن أي وقف للقتال. وترفض حماس أي هدنة مؤقتة أخرى وتقول إنها ستناقش فقط وقفا دائما لإطلاق النار. واستبعدت إسرائيل ذلك وقالت إنها لن توافق إلا على هدنة إنسانية محدودة حتى هزيمة حماس.

وتأتي هذه المفاوضات بينما تواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من حلفائها الدوليين لتهدئة حملتها على غزة والتي أدت إلى تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي. وشنت إسرائيل عمليتها العسكرية ردا على هجوم نفذه مسلحو حماس على جنوبها في السابع من أكتوبر.

ودعت واشنطن علنا خلال الأسبوع الماضي إلى تقليص نطاق حرب إسرائيل الشاملة وتحويلها إلى ضربات أكثر دقة وتحديدا تستهدف قادة حماس، وإلى إنهاء ما وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "قصف عشوائي".

ويرى الباحث في الشؤون الإقليمية في مركز الأهرام للدراسات سامح راشد أنه مع ذلك فإن "احتمالات التوصل لهدنة عالية جدا وتكاد تكون مؤكدة".

ويشير راشد إلى أن إسرائيل أعلنت سابقا أن الحملة العسكرية في غزة تهدف للقضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن "وكلاهما لم يتحقق لغاية الآن".

ويضيف راشد في حديثه لموقع "الحرة" أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تسفر عن استعادة الرهائن، بل هي أيضا لم تؤدي لتصفية حركة حماس أو اعتقال قادتها أو مقاتليها كما ترغب إسرائيل".

"على العكس من ذلك النتيجة الوحيدة المتحققة من العمليات العسكرية كانت خسائر مادية وبشرية من كلا الجانبين"، وفقا لراشد الذي أكد أن الجزء المتعلق باستعادة عدد من الرهائن تحقق فقط من خلال الهدنة.

ويعتقد راشد أن "إسرائيل ستضطر بالنهاية لقبول الهدنة، وعلى الأرجح أن الشروط التي وضعتها تأتي ضمن سياسة رفع سقف التفاوض".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تدير قطاع غزة بعد أن قتل مسلحوها 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة في هجمات السابع من أكتوبر، حسب قول إسرائيل. 

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إنه منذ ذلك الحين تم التأكد من مقتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني في الغارات الإسرائيلية ويعتقد بأن آلافا آخرين مفقودون ودُفنوا تحت الأنقاض.

كما تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا سياسية داخلية للتوصل إلى اتفاق آخر لإطلاق سراح الرهائن، وخصوصا بعد اعترافها الأسبوع الماضي بأن قواتها قتلت عن طريق الخطأ ثلاثة من الرهائن المحتجزين لدى حماس. 

وتعتقد إسرائيل أن 129 رهينة ما زالوا في غزة، ويُخشى أن يكون 21 منهم قد لاقوا حتفهم خلال الاحتجاز.