العرب

قررت الحكومة المصرية تسوية أوضاع الأجانب المقيمين والمخالفين المتقدمين لإدارة الجوازات للحصول على إقامة للسياحة وغيرها عبر إلزامهم بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة.

وجاء ذلك في إطار القرار الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإلزام أولئك الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

يشار إلى أنه في وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن مدبولي، بشأن شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

ونص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.