ذكر تلفزيون الكويت الرسمي السبت أنه تم تعيين ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد إثر وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتوفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي خلف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما، وفق ما أعلن الديوان الأميري السبت، بعد عهد دام ثلاث سنوات وطبعته أزمات سياسية متكررة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وقال الديوان الأميري في بيان "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".
وفي وقت سابق، قطع التلفزيون الكويتي برامجه لبث القرآن قبل أن يعلن الديوان الأميري ذلك.
ودخل أمير الكويت المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقا أن حالته مستقرة.
وسمي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في أيلول/سبتمبر من ذلك العام عن 91 عاما.
وكان عليه أن يقود اقتصاد بلاده خلال أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وأدت إلى خفض الوكالات الدولية التصنيف الائتماني للكويت عام 2020.
ويحل محله أخوه غير الشقيق أيضا، ولي العهد الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يبلغ 83 عاما.
وولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.
أما الشيخ مشعل فولد في 27 أيلول/سبتمبر 1940 وهو سابع أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح.
وتهز دولة الكويت الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكررة بين شخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وخلال ثلاث سنوات، شهدت البلاد تشكيل سبع حكومات.
منذ أن اعتمدت الكويت نظاما برلمانيا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي حوالي اثنتي عشرة مرة. وفي حين يُنتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة التي تهيمن على الحياة السياسية. وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعد أحد أكبر مصدري النفط في العالم.
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع جيران الكويت وهم الأعضاء الخمسة الآخرون في مجلس التعاون الخليجي والماضون في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.