عالمي

ذكرت قنوات إعلامية عدة أن محكمة باكستانية وجهت اليوم الأربعاء تهماً لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة، مما يوجه ضربة جديدة لفرص الزعيم القابع في السجن لخوض الانتخابات الاتحادية المزمعة العام المقبل.

وطعن شاه محمود قرشي محامي نائب خان، الذي ورد أنه متهم أيضاً بالقضية، في تقارير إعلامية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتوجيه اتهامات للزعيمين السياسيين. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي خان الرئيسين للتعليق.

وتتعلق التهمة الموجهة لخان ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام آباد العام الماضي وحينها اتهم خان بالكشف عنها في العلن.

ويقول المحامون إنه في حالة إدانته بموجب قانون الأسرار الرسمية، قد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً أو حتى بالإعدام.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اتهام خان بالتهم نفسها بعد أن أسقطت المحكمة العليا عريضة اتهام سابقة لأسباب إجرائية معتبرة أن الإجراء الصحيح لم يتم اتباعه.

ويقول خان إن البرقية كانت دليلاً على مؤامرة من الجيش الباكستاني والحكومة الأميركية بهدف إطاحة حكومته عام 2022 بعد زيارته موسكو قبل الحرب الروسية - الأوكرانية.

وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني هذه الاتهامات.

وفاز عمران خان، لاعب الكريكيت ذو الشخصية الجذابة الذي تحول إلى سياسي، بالانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2018.

ورفعت عشرات الدعاوى القانونية ضد خان الذي وصفها بمحاولة لإبعاده عن الساحة السياسية، ودين أيضاً بقضية فساد واحدة، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وتم وقف تنفيذ الحكم، لكنه لا يزال في السجن بسبب قضايا أخرى منها التحريض على العنف وقضية إفشاء أسرار الدولة.

ولا يزال خان أيضاً غير مؤهل للترشح في الانتخابات بسبب إدانته في قضية الفساد، لكن فريقه القانوني يسعى إلى إطلاق سراحه بكفالة وإلغاء الحظر.

ومع ذلك، فإن اتهامه في قضية إفشاء الأسرار الرسمية للدولة قللت من فرص إطلاق سراحه من السجن للاضطلاع بحملة انتخابية لصالح حزبه في فترة ما قبل الانتخابات.