ملفات ساخنة

تلقت المحكمة العليا الأمريكية طلباً بشأن تقرير مدى إمكانية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمزاعم جرائم يُتهم بأنه ارتكبها أثناء فترة رئاسته.

إذا طلب جاك سميث، المدعي العام السابق لجرائم الحرب، والمستشار القانوني الخاص الآن الذي يشرف على تحقيقين جنائيين بشأن ترامب، من المحكمة يوم الاثنين إصدار حكم سريع بشأن ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الفيدرالية أم لا.

ووافقت المحكمة العليا، في وقت لاحق، على النظر في طلبه.

وطلبت المحكمة من الفريق القانوني لترامب تقديم رد بحلول 20 ديسمبر/كانون الأول.

لكن القضاة لم يشيروا، في نهاية المطاف، إلى آلية أو مكان محاكمته إذا تم إقرارها.

ومن المقرر أن يقدم ترامب، البالغ من العمر 77 عاماً، للمحاكمة في مارس/آذار بتهم فيدرالية تتعلق بمؤامرة مزعومة لتغيير نتائج انتخابات 2020.

لكن محامييه أكدوا مرارا ًوتكراراً أن الرؤساء السابقين لا يمكن أن يواجهوا اتهامات جنائية بسبب سلوك يتعلق بمسؤولياتهم الرسمية.

غير أن قاضي المحكمة الابتدائية رفض هذه الُحجة في وقت سابق من هذا الشهر، وأصدر حكماً بإمكانية المضي قدماً في القضية كما هو مخُطط لها.

و قال، بعدها، ترامب إنه سيطعن على هذا القرار.

ويعد الطلب المباشر النادر الذي تقدم به المستشار سميث، يوم الاثنين، إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة بمثابة محاولة لتخطي جميع المحاكم الُدنيا وتجنب أي تأخير في موعد المحاكمة المقرر إجراؤها في الرابع من شهر مارس/آذار القادم.

وكتب سميث، قائلا : "تطرح هذه القضية سؤالاً جوهريا في قلب ديمقراطيتنا، وهو: هل أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية الفيدرالية بشأن الجرائم الُمرتكبة، أثناء وجوده في منصبه، أم أنه محمي دستورياً من الملاحقة الفيدرالية".

وأضاف أن ادعاءات الرئيس السابق ترامب بشأن الحصانة الرئاسية "خاطئة للغاية" وأن "هذه المحكمة وحدها هي القادرة على حلها بشكل نهائي".

واتهمت، في وقت سابق، حملة ترامب سميث بإجراء "محاولة يائسة عبر إسراعه باللجوء إلى المحكمة العليا في محاولة لتجاوز عملية الاستئناف".

وقال متحدث باسم الحملة: "لا يوجد أي سبب واحد على الإطلاق لاستعجال إجراء هذه المحاكمة الزائفة، وإلا فهي تهدف إلى النيل من الرئيس ترامب وعشرات الملايين من أنصاره".

ونادرا ما يطلب المدعون تدخل المحكمة العليا قبل أن تصدر محكمة الاستئناف الأدنى حكماً في مسألة ما، و من ثم فإن طلب سميث يعكس مدى إلحاح قضيته.

وإذا أدى طلب استئناف ترامب إلى تأخير المحاكمة، إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن ذلك سيثير احتمال عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض قبل البت في قضيته بالكامل.

الأمر الذي سيؤدي إلى جولة جديدة من التعقيدات القانونية.

وكتب سميث، قائلا :إن بت المحكمة في ادعاءات المدعى عليه بالحصانة أمر حتمي للعامة و إنه لأمر حتمي أيضا للمضي قدما لمحاكمة المدعى عليه بشكل عاجل في حال رفض ادعائه بالحصانة".

ومع بقاء خمسة أسابيع فقط قبل بدء التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، يتقدم ترامب حاليا في استطلاعات الرأي بفارق كبير على منافسيه في ترشيح الحزب.

كما أنه يواجه كذلك العديد من القضايا القانونية، بما في ذلك الدعوى الثانية التي رفعها سميث والتي يتهمه فيها بسوء استخدامه مواد ووثائق سرية بعد تركه منصبه.

وإذا فاز ترامب وعاد إلى البيت الأبيض، فمن المرجح أن يكون قادراً على العفو عن نفسه في القضيتين اللتين رفعهما المحقق الخاص، ويمكن أن يفرض تعليق قضيتين جنائيتين رفعتا ضده على مستوى الولاية.

ويواجه ترامب، وفقاً للائحة اتهامه في قضية انتخابات 2020، أربع تهم جنائية، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية.

ويأتي رفع المحامي الخاص بالمحكمة قضيةً، يوم الاثنين، في أعقاب اتهامه السابق لترامب بأن الأخير يحاول "تأخير وتعطيل" المحاكمة "حالما ستكون هناك فرصة لإجرائها".

وقد تم المضي قدماً في إجراءات قضية الانتخابات الفيدرالية بشكل أسرع مقارنة بالقضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضد ترامب، و يبدو على الأرجح أنها ستكون أول قضية ستجرى بموجبها محاكمتة.