• الساعة الآن 08:25 PM
  • 22℃ صنعاء, اليمن
  • -18℃ صنعاء, اليمن

صحفي يكشف استيراد شحنة أدوية قاتلة عبر ميناء عدن- وثائق

news-details

 

كشف الصحفي عبد الرحمن أنيس عن فضائح استيراد شحنة أدوية عبر ميناء عدن في حاويات حديدية غير مبردة لتبقى الأدوية على حالها داخل الحاويات طيلة أشهر مما عرضها للتلف ويحولها إلى أدوية قاتلة كما حدث العام الماضي في العاصمة صنعاء بعد حقن عدد من الأطفال المصابين بمرضى السرطان بحقنة ادوية تالفة تسبب بوفاة 11 طفلا.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضبط شحنة أدوية مهربة في مطار عدن ومحاولة نافذين في حكومة معين الإفراج عنها بالقوة.

وقال الصحفي أنيس في تقرير مطول نشره على صفحته في منصة إكس إنه يضع بين يدي النائب العام في حكومة معين قضية فساد من العيار الثقيل تتمثل في استيراد شحنة أدوية عبر ميناء عدن وبقائها لأشهر في حاويات حديدية غير مبردة مما جعلها تتعرض للتلف، وفي ذات الوقت تأتي الهيئة العليا للأدوية لتصر على الإفراج عن عشرات الالاف من المضادات الحيوية التالفة بحجة أن الشركة المستوردة (فارما بيديا) ستحرزها في مخازنها، حيث يستورد التجار الأدوية في حاويات حديدية كون الغرامة التي يدفعونها للهيئة مع كل شحنة غير مبردة أقل بكثير من سعر استئجار الحاويات المثلجة.

وأضاف أن أمن المنطقة الحرة وجمرك الميناء رفعوا خطابات إخلاء مسؤولية عن استهلاك الادوية الواصلة، ودونوا عددا من محاضر "إثبات حالة" مع الشحنة التي وصلت في 14 نوفمبر 2020 قادمة من باكستان.

واشار إلى أنه وبعد ستة أشهر كاملة من بقاء شحنة الأدوية في الميناء، وجه مدير عام الهيئة العليا للادوية الدكتور عبدالقادر البابكري، خطابا في تاريخ 27 يونيو 2021 الى مدير جمرك ميناء عدن للحاويات يطلب فيها الافراج عن الشحنة وتحريز الكمية التي تحوي ستة اصناف دوائية في مخازن شركة فارما بيديا تحت اشراف الهيئة، الأمر الذي استدعى مدير عام شرطة المنطقة الحرة العميد عبدالسلام العمري إلى الرد بضرورة اعادة النظر في الافراج وامر التحريز فقد تغيرت الوان الاصناف الطبية جراء تعرضها لدرجة حرارة عالية، لكن هيئة الادوية أصرت على الافراج تحت ذريعة ان كمية الحاوية المقدرة بعشرات الاف الباكتات بين قوارير وامبولات واشرطة، ستحرز في مخازن الشركة المستوردة، فقررت إدارة الجمرك تسليم الافراج لمندوب الهيئة.

وختم الصحفي أنيس بالقول إن هذا التقرير لو نشر في بلد آخر لتسبب في ايقاف عدد كبير من المسؤولين على ذمة التحقيق كونه أمرا يتضرر منه كل مواطن وكل مستهلك.

شارك الخبر: