لا حياء لمن تنادي، ولا وفاء لسلطة تقدم وعودها بسخاء وتخلفها بسخاء مماثل. هكذا يصف معلمون وسياسيون وحقوقيون ما يحدث من احتجاز تعسفي لرئيس نادي المعلمين صالح الكميم المقلب ب"أبو المعلمين" من قبل سلطة صنعاء وأجهزتها الأمنية الاستخباراتية.
أسابيع مضت منذ أطلق عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله محمد علي الحوثي وعدا بإطلاق سراح الكميم في أسرع وقت. وتوجيهات صدرت من قبل النائب العام في صنعاء تقضي هي أيضا بإطلاق سراحه، ومناشدات لا تفتأ تتصاعد وتتزايد صرخاتها بإطلاق سراح الرجل. ولا أحد في سلطة صنعاء معني بالاستجابة.
في الثامن من أكتوبر الماضي، وبينما يشن العدو الصهيوني عدوانه لليوم الثاني على التوالي على غزة، شنت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة صنعاء حملة لاقتحام منزل الكميم في العاصمة واعتقاله بقوة السلاح قبل أن تغيبه في أحد سجونها.
بحسب ناشطين، تعرض الكميم منذ اليوم الأول لاعتقاله إلى تعذيب ممنهج في سجن الاستخبارات أسفر عن تردي حالته الصحية ودخوله في غيبوبة تم إسعافه قبل أيام إلى العناية المركزة في مستشفى الكويت الجامعي في حالة حرجة.
يؤكد الناشطون أن الكميم دخل بغيبوبة حادة، حتى أن قدميه عجزتا عن الحركة قبل نقله للمستشفى، مشيرين إلى أنه "من الواضح أنهم أعطوه أدوية غير أدوية السكر التي يحتاجها. وهذه طريقة متعمدة للتخلص منه واغتياله".
أما التهمة التي وجهت إلى الكميم فهي أنه "صهيوني"، مع أن كل مطالبه تتمثل في صرف مرتبات المعلمين.
وعلى الرغم من صدور أمر من قبل النائب العام، أعلى سلطة قضائية، بالإفراج عن الكميم، إلا أن الإفراج لم يتم ولن يتم كما يبدو، حيث هناك من يضرب عرض الحائط بكل أوامر القضاء.
نادي المعلمين اليمنيين بدوره دعا قبل يومين إلى وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإطلاق سراح رئيسه المعتقل بدون تهمة سوى أنه طالب سلطة صنعاء بصرفات المرتبات.
نفذت الوقفة وعاد المحتجون أدراجهم وصمّت السلطة سمعها كعادتها وكأن شيئا لم يكن.
مجلس سياسي أعلى يقول هو أيضا بأنه وجه بإطلاق سراح الكميم، فلماذا لا يتم إطلاق سراحه؟ وإذا كان هذا هو لسان أعلى سلطة في جماعة أنصار الله الحاكمة، فمن هي الجهة التي تحكم صنعاء يا ترى حتى يتم مخاطبتها ومناشدتها؟ ذاك ما يطرحه السياسيون والناشطون من تساؤلات علهم يصلون من خلالها إلى تفسير لما يحدث.